عندما يتجه المريض إلى عيادة الطبيب أو لإجراء عملية جراحية فإن أول ما يخطر على باله هو هاجس الخوف من المجهول ، والقلق من المستلزمات والادوات الطبية ، هل هى مغشوشة أم تم تعقيمها بطريقة صحيحة وكافية ليستعملها مريض آخر ، فهذا مجال كبير وفى بعض الأحيان تتحكم فيه مافيا غش المستلزمات الطبية مثل أى منتج أخر يتحكم فيه اصحاب المصالح ولكن فى النهاية الضحية الوحيد هو المريض سواء كان فقيرا او غنيا الكل يتساوى امام الاطماع الشخصية والكسب غير المشروع ، ولذلك شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الرقابة على المستلزمات الطبية والتأكد من سلامتها خوفا على صحة المرضى المصريين ، من هنا فتحت تحقيقات الأهرام ملف المستلزمات الطبية وتصنيعها واستيرادها . فى البداية يسرد الدكتور محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية تاريخ تجارتها وتصنيعها بانه يرجع الى عام 1948 خلال حرب فلسطين عندما كان يديرها اليهود والانجليز داخل مصر حتى ان بعضا من المصريين بدأوا فى تجارتها لأننا حتى عام 1981 كان لا يوجد لدينا عدد كاف من المصانع المتخصصة لتصنيع المستلزمات الطبية ولكنها ايضا لم تكن على المستوى المطلوب الى ان جاءت اتفاقية تحديث الصناعة عام 2004 التى أسهمت فى ارتقاء صناعة المستلزمات الطبية ففى عام 2010 وصل عدد المصانع الى 70 مصنعا للمستلزمات الطبية وايضا تصدر لدول العالم كأمريكا وأوروبا حتى وصل حجم التصدير الى 320 مليون دولار وارتفع حجم الاستثمارات فى قطاع المستلزمات الطبية بصفة عامة . إعادة الهيكلة وحول المشكلات التى يعانى منها قطاع المستلزمات الطبية قال إننا نطالب بنهضة فى مجال الصحة والتخلى عن البيروقراطية وإعادة الهيكلة وبالفعل تقدمنا بمشروع لإنشاء هيئة مستقلة لرعاية صحة المواطن المصرى تصبح هى المسئولة الوحيدة عن صحة غذائه والهواء الذى يحيط به ، على سبيل المثال لماذا لا نتساءل عن زيادة انتشار مرض السرطان بصورة مخيفة ففى عام 2001 كان عدد المرضى 80 الفا حتى وصلوا الى مليون ونصف المليون مريض بالسرطان عام 2013 من المسئول عن هذا التضخم الرهيب فى الإعداد ، هناك 1200 مستشفى تابعة لوزارة الصحة التى تقوم بجميع الاعمال من إدارة وتفتيش لذلك لابد من فصل الوقاية من الأمراض عن علاج الأمراض كدول العالم يطبق بها هذا النظام وآخر من طبقها هى دولة الاردن وهى هيئة للغذاء والهواء والدواء والماء لأنها العناصر الأربعة الاساسية التى تؤثر على حياة اى إنسان وايضا لابد من توفير مستشفى صحى وطبيب وممرضة لخدمة المريض ومتابعة علاجه. مافيا الأدوية ويضيف الدكتور محمد إسماعيل عبده ان هناك مافيا الأدوية والمستلزمات الطبية بمعنى وجود منتجات اقل جودة نظرا لصعوبة غش المستلزمات بمعنى ان القواعد العلمية تؤكد امكان اعادة تدويرها وإعادة تشكيل البلاستيك بوضعه فى درجة حرارة تصل الى 1800 درجة مئوية لأن اقوى فيروس لا يعيش فى اكثر من 1600 درجة. وأضاف أن الغش التجارى فى المستلزمات الطبية ينحصر فى الشاش والضمادات الطبية ولكن يتم السيطرة عليه من خلال التعاون مع شعبة مباحث التموين لوزارة الصحة والإبلاغ عنه . شعبة المستلزمات وأوضح أنه فى عام 1989 تم تأسيس شعبة المستلزمات الطبية ونعمل تحت شعار «نعم للتعاون مع التاجر الشريف» ويجب العمل بمبدأ «الوقاية خير من العلاج» ، ونحن نصنع ما يقرب من 60% من احتياجات مصر و40% استيراد لأننا لا نستطيع تصنيعها بسبب تكلفتها الباهظة وعدم توفير الأجهزة المصنعة مثل دعامات القلب والقسطرة وسن إبرة السرنجات لكن على مستوى الشرق الأوسط مصر حصلت على المركز الثالث فى تصنيع المستلزمات الطبية اما فى الوطن العربى فهى رقم واحد بلا منازع ، المستلزمات الطبية ذات المواصفات القياسية تم التعاقد عليها فى عهد رشيد محمد رشيد وزير الاستثمار الأسبق لكننا نطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء وللغذاء لحماية صحة المريض. ظاهرة الغش يوضح الدكتور محمد مجدى - صيدلى - ان ظاهرة الغش سواء فى الأدوية او المستلزمات الطبية موجودة فى جميع دول العالم ولذلك نحتاج الى اعادة هيكلة البنية التشريعية لمحاسبة الموزع غير المشروع والصيدلى الذى يبيع هذه المستلزمات المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية ، ويجب تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة غش المستلزمات الطبية، وايضا يوجد نقص كبير فى المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية مما يضطر المريض للجوء لشراء مستلزمات طبية رخيصة السعر من الخارج بمعرفته أيا كانت ويقع فريسة تجار المصالح الشخصية . على الجانب الآخر من داخل احد المستشفيات الحكومية تشكو سيدة مسنة من عدم الرعاية ونقص الأجهزة الطبية والمستلزمات وتقول ان زوجها مريض بالكبد ويحتاج لكثير من المستلزمات الطبية منعا لحدوث أى مضاعفات او نقل العدوى لكن المستشفى لا توفر أيا من هذه المستلزمات بل تجبرنا على شراء كميات بحجة نقصها من المستشفى او التأخير من وزارة الصحة ولكنى سيدة أمية ولا اعلم من أين تباع او تشترى هذه المستلزمات.