مجلس النواب يهاجم وزير التعليم عقب تسريب امتحانات «الثانوية».. نائب: وزير فاشل.. آخرون يطالبون باستقالته.. مصيلحي: إلغاء جميع الامتحانات.. البرلمان يكلف لجنة التعليم بإعداد تقرير

قرر مجلس النواب إحالة البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من النواب، بشأن واقعة تسريب امتحان التربية الدينية بالثانوية العامة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على المجلس.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العامة، اليوم، برئاسة سليمان وهدان، وكيل المجلس، التي هاجم فيها بعض النواب وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، بسبب الواقعة، وتقدم عدد من النواب بيانات عاجلة بشأنها.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد ألغت امتحان مادة التربية الدينية، اليوم، بعد اكتشاف تسريب أسئلته عقب بدء الامتحان.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على وزير التربية والتعليم ومطالبته بالاستقالته، بالإضافة إلى وصف الأمر بالمؤامرة ضد مصر، وتورط العناصر الإخوانية فيها، وسط توافق بضرورة اتخاذ موقف واضح لمواجهة هذه الأزمة وعدم تكراها في السنوات القادمة.
لجنة تحقيق
وقال النائب هيثم الحريري إن هذا الأمر خطير، وتسريب الامتحانات أمر في حاجة إلى مواجهة حاسمة، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر والوقوف على من المتسبب في تسريب الامتحانات.
مرور الكرام
واتفق معه النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، مطالبا بضرورة ألا يمر هذا الأمر مرور الكرام، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم كان معهم منذ أيام ووعدهم بأن هذا لن يحدث، ولكن للأسف وقع الأمر على مرأى ومسمع الجميع، قائلا: "هذا إهمال كبير وأطلب حضور وزير التربية والتعليم للإعلان عن حقيقة الإختراق لمنظومة الثانونية العامة".
وزير فاشل
وقال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إن وزير التعليم فاشل، وبعض المسئولين الفشلة هم وراء تسريب الامتحانات بالثانوية العامة.. وسبب رئيسي لاختراقها، مُطالبًا بضرورة مواجهة هذا الأمر بحسم، في الوقت الذي اعترض النائب أحمد سعيد، على أن الأمر لا يجوز أن تتم مناقشة هذه البيانات في ظل عدم وجود الوزير.
مؤامرة
من جانبه، طالب النائب ياسين عبدالصبور، بأن تسريب الامتحانات مؤامرة كبيرة على الشعب المصري، تشارك فيها قوى ودول كبرى، مشيرا إلى تركيا بحسب وصفه، مؤكدا ضرورة مواجهة هذا الأمر بكل جديدة من مجلس النواب.
محاسبة
وطالب حسني حافظ بضرورة محاسبة وزير التربية والتعليم، وعليه أن يدرك أننا مجلس نواب نقوم بواجبنا تجاه هذه القضية، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي برئاسة رئيس لجنة التعليم للتحقيق في هذا الأمر، واتفق معه النائب سلامة الجوهري بقوله: "الأمر في قمة المهزلة وتؤكد أننا أمام حملة ممنهجة داخل الوزارة وأيادى خفية تحاول هزيمة الدولة وعلى الوزير أن يتقدم باستقالته فورا".
من جانبه، قال عمرو أبواليزيد: "فيه جاسوس في وزارة التربية والتعليم وعلينا مواجهته"، في الوقت الذي طالب النائب خالد عبدالعزيز شعبان بضرورة أن يتقدم الوزير باستقالته، وهو ما اختلف معه النائب مصطفى بكري، بتأكيده ضرورة ألا نحمل المسئولية الكاملة لوزير التربية والتعليم.
ولفت بكري إلى أن تسريب الامتحانات راجع للخلل الذي وقع في مصر منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، قائلا: "لا بد من حملة تطهير واسعة في القطاعات التي يتخلل فيها الإخوان وتتسبب في هذه الفوضى".
من جانبه، حمل النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، مسئولية التسريب ل3 وزرات، وهم كل من: الاتصالات، والداخلية والتربية والتعليم، مؤكدا أن هذا الأمر اختراق وهدم لدولة القانون، ورسالة من قراصنة الامتحانات.
إلغاء الامتحانات
وطالب النائب الدكتور علي مصيلحي بضرورة إلغاء امتحانات الثانوية العامة، مثلما حدث في عهد النكسة في 67، مؤكدا أنه لا يجوز أن تمر هذه الأزمة مرور الكرام، قائلا: "الحل في إلغاء الامتحانات هذه الفترة وأن تقوم الدولة بتوفير الظروف المناسبة لعمل هذه الامتحانات".