«الشهر العقاري» يطالب بهيئة مستقلة لحماية الملكية في مصر

طالب اتحاد موثقي مصر إنشاء هيئة عقارية عليا مستقلة يتمتع أعضائها بالاستقلال الكامل فنيا وماليا وإداريا والحماية والضمانات اللازمة لممارسة عملهم القانوني باستقلال وحياد، بالإضافة إلى إعداد وتدريب موظفين على حماية حقوق الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين للقضاء على مناخ الفساد والتلاعب بمقدرات الوطن والمواطنين والتعدي على أملاك الدولة.
وأكد موظفو الشهر العقاري أن استقلال العضو الفني بالشهر العقاري الدستوري وتوفير الحماية والضمانات اللازمة لممارسة عمله القانوني باستقلال يستند هدفه التشريعي إلى تمكينه دستوريا وقانونيا وعلميا وعمليا من حماية الملكية العقارية لمصر لاستقرار الملكية العقارية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري والجاذب الأساسي للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، وعنصر أساسي في تحقيق الأمن التعاقدي والقانوني والسلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع المصري.
وأوضح الموظفون أن حماية الملكية العقارية تعرضت للإهمال والتهميش المتعمد خلال السنوات الماضية في ظل غياب هيئة عليا مستقلة معبرة عن قدسية حقوق الملكية العامة والخاصة، والتي نص صراحة على حمايتها دستور مصر2014، مشيرين إلى أن الواقع للقطاع العقاري يشكف أنه يتم التصرف في الملكية العامة، وكأنها خاصة والخاصة وكأنها عامة، حيث استباح الفاسدين أراضي الدولة والمواطنين بدون رادع أو رقابة قانونية أو قضائية، وتنشأ الملكية العقارية عن طريق الاغتصاب سواء من الأفراد أو حتى بنزع الملكية من الدولة نفسها، أو عن طريق غسيل الأموال المنهوبة من المال العام.