نظم المئات من الموظفين القانونيين بالشهر العقاري علي مستوي الجمهورية وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي بشارع رمسيس مهددين بالاعتصام المفتوح اذا لم يتم الاسراع بتنفيذ مطالبهم بتحويل مصلحة الشهر العقاري الي هيئة قضائية مستقلة أسوة بالطب الشرعي مؤكدين أنهم بمثابة "ديوان الشعب المصري". كما طالبوا بتنفيذ مشروع قانون "حماية الملكية العقارية" الذي أعده الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1969 ومازال حبيس الادراج. كشف المتظاهرون ان 90% من الاراضي الزراعية تسجل بأسماء وهمية لصالح النظام السابق مما تسبب في اهدار المال العام. قال ضيف النجار عضو قانوني بالشهر العقاري لقد طالبنا من وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي بتحويل مصلحة الشهر العقاري الي هيئة مستقلة حفاظا علي الثورة العقارية من نفوذ المسئولين من فلول النظام السابق. اضاف أن معظم قضايا الفساد التي اكتشفت مؤخرا هي نتاج استيلاء رجال الاعمال والوزراء علي أراضي الدولة بالعقود المزورة التي كان يتم تسجيلها بالشهر العقاري نتيجة الضغوط التي مورست علي الموظفين من قبل المسئولين لتسجيل ومنح ملكية الاراضي بالامر المباشر. اكد احمد الصعيدي.. موظف من المحلة الكبري ان الثورة العقارية هي عصب الاقتصاد المصري فمن خلاله يتم تشجيع البنوك واصحاب رءوس الاموال علي الاستثمار العقاري وضخ استثمارات جديدة لمصر.. مشيرا الي ان حجم الثروة العقارية في مصر يتجاوز ال250 مليون دولار مع ان نسبة العقارات المسجلة أقل من 7% وغير المسجلة هي النسبة الاعلي والتي تزيد علي 93% مما أضر بالاقتصاد. اشار صلاح خليفة موظف بسوهاج الي ان المطالبة بتحويل الشهر العقاري الي هيئة مستصلحة الهدف منه تخفيف العبء من علي القضاء لان جميع التوكيلات للاحزاب ورئاسة الجمهورية يتم ابرامها عن طريقنا كما ان ذلك سوف يحميها دستوريا. قال وليد ابوسيف موظف شهر عقاري من دمياط موظفو الشهر العقاري لايتمتعون بالامتيازات والضمانات التي تجعلهم يؤدون رسالاتهم علي أكمل وجه وبحيادية ونداهة بعيدا عن سيطرة اصحاب المال والسلطة.