غداً اعتصام مفتوح للقانونيين بالشهر العقاري

ينظم الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري وقفه احتجاجية من ثلاثه آلاف عضو يليها اعتصام مفتوح بدءا من الغد الثلاثاء ،
وذلك ردا منهم على تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة والتي ينادون بها منذ عام 1969 حتى الآن وذلك بعد أن استنفذوا كافه الطرق القانونية للتواصل والحوار مع وزارة العدل ، والتي لم تسفر عن حل بحسب قولهم .

واكد الأعضاء أنهم لن يفضوا إعتصامهم المزمع تنفيذه إلا بعد تنفيذ مطلبهم بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة تستقل بحمايه الملكية العقارية للدولة والمواطنيين.

ويؤكد الأعضاء القانونيين على أن مطلبهم بهيئة قضائية مستقلة ليس بمطلب فئوى او مادى بل هو مشروع قومى ولا يريدون من خلاله أى مزايا مادية ولا يشغلهم سوى الصالح العام ، وأشار الأعضاء إلى أن كل ما يريدونة هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهه حمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالإقتصاد الوطني إلي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الإستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة .
ويتسائل الأعضاء لمصلحه من يتم تعطيل اصدار قانون لحماية الملكية العقارية للدوله والمواطنيين ؟
وقال الأعضاء أن هذا القانون وافق عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وشرع في تنفيذه وحال دون تنفيذه وفاته .
- وناقشه مجلس الشعب عدة مرات وكان آخرها فى عام2004 وتعددت الحجج من أجل تأجيل صدوره لأسباب يعلمها الجميع الآن .
- ونفذته كل دول العالم العربية والاجنبية ومنها من اقره منذ قرون لكن للاسف بمصر الوضع مختلف !
وأوضح الأعضاء أن المستفيد خلال هذه الفترة من إضعاف دور الشهر العقارى والقائمين عليه هم الفاسدين الذين كشفت التحقيقات سرقتهم لآلاف الأفدنه بكل ربوع مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وذلك بحسب قولهم .
لكن السؤال يثار الآن مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير لمصلحة من يتم تعطيل إصدار هذا القانون ؟ ، وقال الأعضاء بأن هناك من يحاول جاهدا لتعطيل تحويل الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة فى حماية الملكية العقارية للدولة والمواطنيين .