لوقف تعرضهم لضغوط أصحاب النفوذ.. اعتصام لموظفي الشهر العقاري للمطالبة بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة

نظم أكثر من 200 من الأعضاء القانونيين والموظفين العاملين بالشهر العقاري وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام مقر المصلحة بالإسعاف للمطالبة بتحويل الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة للتخلص من الضغوط التي يتعرضون لها من قبل بعض أصحاب النفوذ لإجبارهم علي تنفيذ عدد من المطالب لهم بالمخالفة لما ينص عليه القانون، بحسب قولهم.
ورفع العاملون لافتات مكتوب عليها: "خذوا الشهر العقاري بالقوانين تملكوا أراضي الدولة للفاسدين"، "أصدروا اللوائح والمنشورات فباعوا الأرض بالجنيهات"، "أهم مطالب الثورة الحفاظ علي ثورة مصر"، كما هتفوا قائلين "من أسوان لإسكندرية هيئة قضائية".
ووزع الأعضاء منشورا انتقدوا فيه ما يتعرض له الشهر العقاري من انتهاكات، ومنها تسجيل قصر العروبة باسم سوزان صالح مصطفي زوجة رئيس الجمهورية السابق، ما تم تسجيله من أراضي بالحزام الأخضر بآلاف الأفدنة بسعر الفدان 1000 جنيه مع أن سعره يبلغ نصف مليون جنيه .
وأشار المنشور كذلك إلى قيام وزارة العدل بتخصيص 40% من حصيلة الشهر العقاري للوزارة ومستشاريها، لافتين إلي أن الشهر العقاري يحقق أعلي نسبة إيرادات حيث يعد مصدرا من مصادر الدخل القومي، وقد بلغت إجمالي الإيرادات لعام 2010 حوالي 700 مليون جنيه كما حققت المصلحة إيرادات في شهري مارس وفبراير 2011 تزيد بنسبة 23% عن إيرادات شهري مارس وفبراير لعام 2011.
وقرر المحتجون الدخول في اعتصام مفتوح حتى يوم الخميس ثم تعليق الاعتصام للمشاركة في اعتصامات ميدان التحرير يوم الجمعة، والعودة للاعتصام مرة أخري وتحويله إلي إضراب مفتوح عن العمل اعتبارًا من يوم السبت إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال المحتجون إن هيئات الشهر العقاري بجميع أنحاء الجمهورية ستنضم للإضراب المفتوح عن العمل وستتوافد على مصلحة الشهر العقاري الرئيسية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب العاملين.
وبدأ عدد من العاملين بالشهر العقاري علي مستوي أنحاء الجمهورية ومن جميع المحافظات التوافد بالفعل على مقر المصلحة، فيما دخل العاملين بالشهر العقاري بمحافظات المنيا ومرسي ومطروح والواحات في إضراب مفتوح عن العمل وقاموا بغلق مكاتبهم، تزامنًا مع اعتصامات أمام مكاتب الشهر العقاري بجميع المحافظات.
وقال الأعضاء القانونيين إن مطالبهم تتلخص في تحويل الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة حتى يستطيعوا أداء عملهم بمنتهي العدل والنزاهة، لافتين إلى أن هناك ضغوط تم ممارستها علي بعض العاملين مما أدى إلى تخصيص آلاف الأراضي بالمجان وبثمن بخس دون أي مقابل، حيث تساوي سعر المتر منها مع سعر متر القماش، على حد وصفهم.
واستندوا إلى أحكام دستورية صادرة من المحكمة الدستورية العليا قالوا إنها تؤيد مطلبهم ونصت علي أن طبيعة عمل الشهر العقاري طبيعة قضائية، بالإضافة إلي عدد من الأحكام الصادرة عن وزارة العدل والتي تنص علي أن عمل الشهر العقاري عمل نظير للقضاء، متسائلين " فلماذا بعد كل هذه الأسانيد الدستورية يتم المماطلة في تحويلهم لهيئة قضائية مستقلة؟".
وأوضح الأعضاء أن رئيس المصلحة أحمد عثمان معهم بشخصه وليس بصفته، وذلك بحكم شروط المنصب، حيث أنه من المفترض أن يكون رئيس المصلحة معينًا إلا أن الذي يتم عكس ذلك حيث يتم انتدابه وهو ما يجعله عاجزا عن اتخاذ كثير من القرارات أو الحقوق ومثله في ذلك رؤساء القطاعات.
وأشاروا إلى أنه لذلك فإن مصلحة الشهر العقاري في الهبوط، حيث حددت كثير من المخالفات الكبيرة والتي منها عقد تخصيص 3800 فدان للشيخ زايد وأسرته بقرار من رئيس الجمهورية في حين أن أي مواطن لا يستطيع تملك أكثر من 100 فدان وفقا للقانون.
وقال الأعضاء أن هناك مطالب لهم تأتي في المرحلة التالية تتعلق بمطالبهم المادية ومنها بدل الرعاية الصحية الذي تم زيادته إلى 1200 جنيه لخبراء العدل دون تخصيص أي بدل لهم، كذلك حرمانهم من بدل طبيعة العمل، بخلاف غيرهم بمختلف قطاعات وزارة العدل، لافتين إلي أنهم يعملون يوميا دون راحة أو إجازة بالإضافة إلي عملهم يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، بالإضافة إلى أن طبيعة العمل قد تتطلب وقتا إضافيا مما يجعلهم يستمرون في كثير من الأحيان حتى الثامنة مساء دون أي بدلات.