خبراء يضعون روشتة للتخلص من تضخم الجهاز الإداري بالدولة.. رئيس التنظيم والإدارة: الجهاز يدرس المقررات الوظيفية لاحتياجات كل جهة.. وهاني محمود: لابد من مراعاة الناحية الاجتماعية

وضع خبراء متخصصون في التنمية الإدارية خطة لحل أزمة التضخم في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن الجهاز يعاني من تضخم كبير في العمالة خلال حواره الذي أجراه مع الإعلامي أسامة كمال.
وقال السيسي إن قانون الخدمة المدنية كان محاولة لتنظيم الجهاز الإداري بالدولة الذي يضم 7 ملايين عامل، ومن الممكن أن يعمل بمليون فقط، ومن الصعب حل هذه المشكلة بسرعة.
الواسطة والمحسوبية
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مشكلة التضخم بالجهاز الإداري ترجع إلى التعيينات العشوائية التي كانت تتم في الفترة الماضية حيث كانت كل جهة وكل وزارة تعين من تشاء عن طريق الواسطة والمحسوبية.
وأضاف جميل أن قانون الخدمة المدنية الذي يتم مناقشته بمجلس النواب منع ذلك عن طريق أن تكون التعيينات عن طريق مسابقة موحدة يتم الإعلان عنها عبر بوابة الحكومة المصرية وتتم عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشرف على عملية التعيين لمنع أي واسطة أو محسوبية.
وأشار إلى أن عملية التعيينات العشوائية تسببت في أن بعض الجهات الإدارية بالدولة بها عمالة زائدة وجهات أخرى لديها عجز في العمالة.
وأوضح أن الجهاز سيدرس المقررات الوظيفية لكل جهة قبل الإعلان عن أي وظيفة حتى يتم التخلص من عملية التضخم في الجهاز الإداري بالدولة.
الناحية الاجتماعية
من جانب آخر قال المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنه لابد من تخفيض عدد العاملين بالدولة دون المساس بالناحية الاجتماعية وذلك عن طريق وضع خطة طويلة المدى بحيث يختار المواطن المشروع الذي يفيده ويتم صرف مكافأة خاصة للموظف الذي يبلغ 50 عاما أو مرتب دون أن يذهب إلى العمل إلى سن 55 عاما.
وأضاف أنه لابد من وضع خطة قومية للعمل بمشروع الميكنة ووضع خطة لتطوير الجهاز الإداري يستغرق فترة زمنية 5 سنوات حتى يكون هناك جهاز فعال خال من الفساد.
وأكد أن أهم الجهات التي يجب أن يتم تخفيض العمالة بها المحليات ودواوين الوزرات الكبرى كوزارات الزراعة والصحة والمصرية للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية حيث أن تلك الجهات مكدسة بالعاملين.
وأشار إلى أن عملية خفض العمالة تأتي مع مراعاة البعد الاجتماعي ويوزع كل موظف على حسب الجهة التي تناسبه ولابد من وضع خطط لإعادة توزيع العاملين بالدولة على بعض القطاعات الإدارية بالدولة والتي يوجد بها انخفاض في العمالة مع إيجاد الحلول التي تناسب أسرهم.
التعاقدات العشوائية
وقال المهندس سامح بدير المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن أسباب تضخم الجهاز الإداري بالدولة يرجع إلى التعيينات والتعاقدات العشوائية الكثيرة التي شهدتها الفترة الماضية وأدت إلى اضطرار الحكومة إلى تثبيت عدد كبير من العمالة المؤقتة.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يمنع ذلك من خلال أن يكون التعيين في الجهاز الإداري عن طريق التثبيت ووفقا لاحتياجات الجهات الإدارية بالدولة.
وأوضح أن الحكومة لا يمكن أن تضر العاملين بالجهاز الإداري ولا يمكن الاستغناء عن العاملين وبالتالي تعمل على تدريب العاملين بالجهاز الإداري للاستفادة منهم ومن الممكن أن يتم نقل العاملين من المؤسسات المتكدسة إلى أماكن أخرى بها عجز، وفقا لتخصصات العاملين دون الإضرار بهم بهدف تطوير الجهاز الإداري بالدولة.