رئيس المعهد القومي للإدارة عن قانون الخدمة المدنية: وداعا للواسطة والتعيينات في الظلام

* قانون الخدمة المدنية أخذ من الدراسة ما يكفي
* الذين يعارضون القانون لم يقرأوه جيدا
* هيكلة الجهاز الإداري لا تضر بمصلحة العاملين
* تطوير الجهاز الإداري ليس له موعد محدد
* قانون الخدمة ينظم العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة
* المتميزون في الخارج يعملون بالقطاع الخاص
* لا مجال لمخاوف أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
ما زال الجدل حول قانون الخدمة المدنية الذي يهدف لإصلاح وهيكلة الجهاز الإداري للدولة مستمرا، فقد رفضه البرلمان في العرض الأول عليه، وها هو يعاد إليه مرة أخرى من جانب الحكومة لمناقشته بعد تعديل الملاحظات المطلوبة؟، فهل يقره البرلمان هذه المرة.
ويعد المعهد القومي للإدارة الذراع اليمنى لوزارة التخطيط، وأحد المشاركين في تطوير الجهاز الإداري بالدولة وهيكلته.
"فيتو" حاورت المهندس أحمد كمال، رئيس المعهد، والذي تولى منصبه منذ أيام، لمعرفة كيفية تطوير وهيكلة الجهاز الإداري.
* متى يتم الانتهاء من هيكلة وتطوير الجهاز الإداري بالدولة؟
التطوير ليس له موعد محدد وسيكون مستمرا وفقا لطبيعة الحياة والمتغيرات التي يشهدها العصر من تكنولوجيا حديثة وتطورات أخرى.

* هل من المتوقع أن يتم دمج بعض الوزرات الفترة المقبلة؟
هذا القرار يرجع إلى مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية التي ترى انها إذا رأت بعض الوزرات دورها قد تقلص من الممكن أن تدمجها في وزارة أخرى.
* كيف ترى قانون الخدمة المدنية المعدل؟
قانون الخدمة المدنية الجديد ينظم العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة والقانون به العديد من الإيجابيات والقانون يعمل على تطوير الجهاز الإداري.
* هناك بعض النقابات تقدمت بقوانين بديلة لقانون الخدمة المدنية؟
مجلس النواب يدرس تلك القوانين كما أن المجلس لا يعمل وحده، حيث يتناقش مع جميع الجهات الإدارية بالدولة ويختار الأصلح، وقانون الخدمة المدنية يعد الأصلح باعتبار أنه أخذ من الدراسة والمناقشة بما فيه الكفاية.
* وما تعقيبك على الجهات الإدارية الرافضة لقانون الخدمة المدنية؟
الاختلاف في الرأي شيء صحي والذين يختلفون على القانون لم يقرأوه جيدا، لكن مع الوقت والتطبيق سيرضى الجميع به وعدد قليل جدا من العاملين بالجهاز الإداري هم المعترضون على قانون الخدمة المدنية الجديد، كما أن عملية التطوير لن يتفق عليها الجميع باعتبار أنه لابد من وجود أشخاص مختلفين وعدد قليل من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة هم من يعترضون على قانون الخدمة المدنية.. وهناك أشخاص محددين هم الذين يرفضونه.
* البعض يتهم الحكومة بأنها مررت القانون في الظلام؟
كلام غير صحيح حيث إن القانون مر بجميع المراحل الطبيعية، وتم مقابلة العديد من أعضاء النقابات والجمعيات الأهلية والجهات الحكومية بالدولة وتم عقد ندوات ومؤتمرات لمناقشته.
* البعض يرى أن قانون الخدمة المدنية قلل من رواتب العاملين بالجهاز الإداري؟
كلام ليس له أساس من الصحة، ولكن ما تم أن هناك بعض الجهات لم تستطع تطبيق القانون جيدا عند أول ظهور له.
* العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية 5% أحدثت تخوفا بين العاملين.
العلاوة الدورية لا تخيف العاملين بالجهاز الإداري، حيث إنه لم يتم وضع حد أقصى لها ولكن ما تم وضعه حد أدنى لتلك العلاوة وهي 5 % فمن الممكن أن تزيد إلى نسبة 7 %أو 15 % حيث إنها ليست ثابتة.
* البعض يرى أن قانون الخدمة المدنية جاء ليقلل من التعيينات في الجهاز الإداري؟
كلام غير صحيح، لكن القانون جاء حتى يقضي على التعيينات التي كانت تحدث في الظلام عن طريق الواسطة والمحسوبية وجاء ليجعل التعيينات في النور يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتكون عن طريق مسابقة مركزية يتقدم اليها جميع الخريجين ويتم تعيين الاجدر ومن لديه كفاءة.. كما أن القانون سيقضي على الوساطة والمحسوبية التي كانت تتم في الجهاز الإداري بالدولة.
* أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وحملة الماجستير والدكتوراه يرون أن القانون ظلمهم؟
بالعكس القانون أعطى للجميع فرصة التقدم للوظائف كما أن المتميزين لهم فرص عمل كثيرة خارج الجهاز الإداري في الدولة والعمل بالقطاع الخاص وهذا ليس معناه أن الحكومة تطردهم من العمل خارج الجهاز الإداري بالعكس الحكومة ترغب في أن يعمل المتميزون بالعمل داخل الجهاز الإداري وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولا أعتقد أن ذلك يخيف أوائل الخريجين وحملة الماجستير باعتبار أنهم متميزون ومن الممكن أن يجتازوا تلك الاختبارات التي تعقدها الحكومة عند تقدمهم للوظائف، ولا داعي لرفض أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية للقانون لأنه في صفهم كما أن الحكومة في الدول الأوروبية تجري وراء أوائل الخريجين للعمل بالجهات الإدارية لكنهم يرفضون العمل ويلتحقون بالقطاع الخاص.
* هل من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة؟
بالطبع ممكن ولكن هذا يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يعمل على حصر كافة الدرجات الوظيفية الخالية في الجهات الإدارية بالدولة وبناء عليه إذا كانت هناك جهات تحتاج إلى درجات وظيفية جديدة يتم الإعلان عنها من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز.
* ما أسباب تضخم الجهاز الإداري بالدولة؟
التضخم يرجع إلى التعيينات والتعاقدات العشوائية الكثيرة التي شهدتها الفترة الماضية وأدت إلى اضطرار الحكومة إلى تثبيت عدد كبير من العمالة المتعاقدة لكن قانون الخدمة المدنية سيمنع ذلك من خلال أن يكون التعيين في الجهاز الإداري عن طريق التثبيت ووفقا لاحتياجات الجهات الإدارية بالدولة.
* كيف يتم التخلص من تلك العمالة الزائدة؟
الحكومة في بداية الأمر لا يمكن أن تضر العاملين بالجهاز الإداري ولا يمكن الاستغناء عن العاملين وبالتالي تعمل على تدريب العاملين بالجهاز الإداري للاستفادة منهم وهناك جهات إدارية بالدولة لديها عمالة زائدة وهناك جهات تحتاج إلى عمال ومن الممكن أن يتم تبديل العاملين وفقا لتخصصات العاملين دون الإضرار بهم بهدف تطوير الجهاز الإداري بالدولة.
* هل هناك طريقة تمنع وقوع الفساد في الجهاز الإداري بالدولة؟
بالطبع هناك عدة طرق منها إعادة هندسة الإجراءات وضبط دورات العمل ودقة البيانات وتحديد مستوى تقديم الخدمات الحكومية كما أنه لابد من المحاسبة والرقابة ويتم العمل حاليا على تلك الطرق حيث أن الحكومة تسعي إلى إصلاح الجهاز الإداري بالدولة في الوقت الراهن وتسعى إلى الوصول به إلى ارقى المستويات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
* البعض يرى أن الحكومة ستقوم بتحويل بعض قطاعات الدولة إلى شركات مملوكة لها؟
هذا جزء من خطة الدولة والحكومة، وهي التي تجيب على ذلك السؤال.
* هيكلة الجهاز الإداري بالدولة تخيف العاملين بالجهاز الإداري؟
الهيكلة كما قلت سابقا لا تضر بالعاملين في الجهاز الإداري بالدولة كما أنها لن تقلص من أدوار العاملين ومن يعمل لا يخاف، حيث يثبت العامل المجتهد نفسه في أي وضع ومكان يستقر عليه.
* كم عدد الجهات الإدارية بالدولة التي تم هيكلتها؟
لا يوجد لدينا رقم معين، وعملية هيكلة الجهاز الإداري بالدولة تعد من خطة الإصلاح الإداري.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل"فيتو"..