سماسرة الدراسات «الوهمية» داخل هيئة الرقابة المالية

التحقيقات تكشف اشتراك رئيس الهيئة السابق في إعداد دراسة جدوى لشركة خاصة مقابل الحصول على مبالغ مالية
حصلت "فيتو" على تقرير قضائي منسوب إلى النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية يكشف النقاب عن أكبر قضية فساد مالي داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكد التقرير المقيد برقم 69 لسنة 2015 رئاسة، قيام مسئولين من قيادات الهيئة بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وحصولهما على مبالغ مالية مقابل إعدادهم دراسات وهمية للشركات الرابحة في الترخيص في مجال التأمين ومنحهم التراخيص.
بعرض أوراق القضية على المستشار يسري عبد الجليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين أشرف السيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والبحوث بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأسامة فتحي محمد، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة إلى المحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلوكهما مسلكًا معيبًا وقيامهما بمخالفة التعليمات مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات المستشارة هبة مصطفى أن النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية تلقت مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 532 لسنة 2015 المتضمنة المخالفات المنسوبة للمتهمين واستغلالهما موقعهما واختصاصاتهما الوظيفية في التربح للنفس والغير دون وجه حق، وحصولهما على مبالغ مالية مقابل إعدادهما دراسات وهمية للشركات الرابحة في الترخيص في مجال التأمين ومنحهما هذه التراخيص عقب قبولهما تلك الدراسات بالمخالفة لنظم ولوائح وقواعد العمل بالهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكد التقرير الصادر عن النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أن المتهمين اشتركا مع عادل منير عبد الحميد في إعداد دراسة جدوى فنية لشركة "وطنية أنشورالس كومباني" مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير الاشتراك في إعداد هذه الدراسة.
وبسؤال أسامة فتحي محمد، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة، ومواجهته بما نسب إليه من موافقته على دراسة الجدوى الفنية لشركة "ميلستون" لوساطة إعادة التأمين رغم سبق رفضها من قبل إدارة الدعم الفني قرر أن شركة "ميلستون" لوساطة إعادة التأمين تقدمت بدراسة الجدوى في غضون شهر مايو 2015 وفقًا للإجراءات المتبعة في دراسات الجدوى للشركات، حيث تقدم الدراسة لإدارة التأسيس والترخيص بالهيئة والتي تقوم بإرسالها إلى إدارة الدعم الفني "رئاسته" لإبداء الرأي الفني في هذه الدراسة.
المتهم أوضح أيضًا في سياق التحقيقات، أن إدارة الدعم الفني رفضت الدراسة استنادًا إلى تشابه الأرقام عن خطتها المستقبلية المتوقعة لهذه الشركة بعد مضي 5 سنوات مع دراسة جدوى لشركة "تراست" وأنه وفقًا لاختصاصاته بمتابعة إدارات الفحص والدعم الفني طلب من إدارة الدعم الفني إبداء الرأي الفني في دراسة الجدوى، مستندًا إلى الناحية الفنية في الدراسة، حيث تم إعداد خطاب بمعرفة إدارة الدعم الفني موجه إلى رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص "المتهم الثاني" لعرضها على لجنة التأسيس والترخيص بعدم وجود مانع من الناحية الفنية من قبوله الدراسة، مشيرًا إلى أن شركة "ميلستون" متخصصة في الوساطة في إعادة التأمين النادرة بالسوق المصرية.
وقرر أنه ليس من اختصاصه إعداد أو المشاركة في إعداد دراسة الجدوى لأي شركة وأنه ليس لديه خبرة في هذا المجال وأن عادل منير عبد الحميد كان رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا وكان يطلب منه إمداده بالبيانات المالية لشركات التأمين والتي تنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والمتاح للجميع الحصول عليها.
وقالت النيابة الإدارية إن رئيس الإدارة المركزية للسياسات والبحوث بالهيئة العامة للرقابة المالية وافق على دراسة الجدوى الفنية الخاصة بشركة "ميلستون" لوساطة إعادة التأمين رغم سبق رفضها بمعرفة إدارة الدعم الفني التابعة للإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين فإن الثابت من المستندات والتحقيقات ثبوت المخالفة في حقه، الأمر الذي يشكل في جانبه ذنبًا تأديبيًا يستوجب إحالته للمحاكمة وأن ما دفع به المتهم لا يعفيه من المسئولية..