أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الدور الذي يقوم به وسطاء التأمين في نشر الوعى التأمينى وفى تقديم النصح لعملائهم بشأن الحصول على أفضل تغطية تأمينية. وأشار في اجتماعه بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين إلى أنه على الرغم من ارتفاع قيمة أقساط التأمين في العام المنتهى 31 ديسمبر 2015 بنحو 26% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 17.9 مليار جنيه، فإن السوق المصرى ما زال أمامه فرص كبيرة للنمو نطمح في الوصول إليها. وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين وإدارة عادل شاكر رئيس الجمعية أن الجزء الأكبر للنمو في قطاع التأمين كان في تأمينات الأشخاص "الحياة" التي شهدت ارتفاعًا بلغت نسبته 42% لتحقق أقساط الإصدارات الجديدة والسارية نحو 11.7 مليار جنيه. بينما كانت الزيادة في أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 3.2% محققة قيمة 6.2 مليار جنيه عام 2015. واستعرض سامى مع وسطاء التأمين ملامح مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذي قاربت الهيئة على الانتهاء من صياغته الأخيرة. وأكد على الاهتمام بتنظيم مهنة الوساطة وتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين حيث بلغ عدد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 55 شركة بنهاية يناير 2016 بزيادة 11 شركة عن السنة السابقة. بالإضافة إلى 8800 من وسطاء التأمين الأفراد. إلا أن الهيئة تنتظر صدور القانون الجديد لإمكان تأسيس الاتحاد وإصدار نظامه الأساسى. وناقش رئيس الهيئة وعدد من الخبراء بالإدارة العامة للدعم الفنى لشركات التأمين بالهيئة أهم مشكلات ومقترحات وسطاء التأمين وتم الاتفاق على الاستجابة لعدد منها في ضوء التشريعات القائمة ومنها تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة وأن أن يقتصر تقديم خطاب ضمان المسئولية المهنية على شركة الوساطة في التأمين. واتفق الحاضرون على ضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدوري للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم في أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها. ونوه سامى إلى قرار الهيئة بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة بمصر، ويتيح ذلك لوسطاء التأمين القيام بدور أكبر في بعض فروع التأمين وعلى رأسها التأمين الإجبارى على السيارات. كما أضاف أن الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها الكترونيًا تتضمن كل من: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي. وتابع سامى إلى أن الهيئة سترسل لاتحاد شركات التأمين وللجمعية المصرية لوسطاء التأمين المتطلبات الفنية وشروط التعاقد التفصيلية لكل نوع من الوثائق لتفعيل تلك الآليات، لأخذ رأيهم قبل إصدارها بصورة نهائية.
