حمدى الفخرانى: دستور اقتحام المنازل

«إزاي نوافق على دستور يبيح زواج القاصرات والمسيار؟، مستحيل نشارك في دستور باطل، لم تتوافق عليه القوى الوطنية والثورية». بهذه الكلمات،علق النائب البرلماني السابق،حمدي الفخراني، على الأزمة السياسية الراهنة، واستمرار الاحتقان في الشارع المصري، عقب قرار الرئيس بدعوة الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد.
«الفخراني» تساءل في حواره ل «فيتو»: «كيف يتم زواج فتاة في عمر 9سنوات عندما يأتيها الحيض؟، وما هى حقوق طفلها؟، فضلاً عن السماح بزواج المسيار والمتعة التى يشملها الفقه الشيعي، فى الدستور».
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تلاعبت بدستور البلاد بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية، وتمادت فى خداعها للشعب، باسم الدين، متسائلاً: «هل الراقصات فى قناة «التت» يمارسن نشاطا لا يخالف شرع الله، ليتركوهن ويغلقوا الفراعين؟».
واستطرد قائلاً: «الحقيقة التى يعرفها الكثيرون أن هدفهم من الشريعة هو تطبيق حد الحرابة على المتظاهرين ضد هذا النظام السلطوي الاستبدادى بحجة قطع الطريق»، مؤكداً أن الدستور الجديد منح مرسي سلطات فاقت الرئيس السابق، وليس كما يعلنون بأن صلاحياته قد تقلصت.
وفيما يتعلق بالمواد التي تتيح للرئيس إقالة وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، أشار الفخراني إلى أن سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، جعلت منه إلها يستحوذ على السلطة التنفيذية.
وأضاف النائب السابق، أن هناك كثيرا من المواد التى تغتال حقوق المواطنين فى العدالة خلال مراقبة التليفونات لمدة ست أشهر، فضلاً عن المادة 139، التى تسمح للأمن الوطني باقتحام المنزل فى حالة الضرورة.
وحذر الفخراني من خطورة المادة التي تتعلق بالسيادة في الدستورالجديد، بحيث لا تسمح لرئيس الجمهورية تعديل أي اتفاقية، دون موافقة أغلبية مجلس الشعب، وهي نفس المادة رقم 145 في دستور 71، مؤكداً أنه وفقاً لذلك سيسمح برلمان الإخوان بتوطين الفلسطينيين في سيناء، بعدما منح «مرسي» الجنسية المصرية ل 50 ألف فلسطيني، وفي الطريق 40 ألفا آخرين.
وشدد الفخراني على أن الدستور الجديد لازال يسمح للأحزاب بالترشح على المقعد الفردي، مما يخدم حزبا الحرية والعدالة، والنور السلفي، من خلال دعم (الزيت والسكر)، والأموال التي يتم استخدامها في الدعاية، وشراء الأصوات.
وفيما يتعلق بوضع المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد، وتخفيض عدد أعضائها إلى 11 عضواً، بدلاً من 19، قال «الفخراني»: «التعديل الجديد انتقامي، وجاء نكاية في نائب رئيس المحكمة الدستورية، المستشارة تهاني الجبالي، بهدف التخلص منها، لذا لابد أن يرفض الشعب هذا الدستور.