المستفيد من حرق مخزن أحراز نيابة الهرم.. اختفاء ملفات قضية «نزلة البطران».. غياب الحرس يثير الشكوك.. تفحم محتويات مخزنين تحفظت عليهما النيابة.. المعاينة: الحريق متعمد والغرفة تحولت ل«كومة رماد»

أثار حريق مخزن أحراز نيابة الهرم جدلا واسعا، وذلك بعد إجراء جرد مفاجئ للنيابة لقسم شرطة الهرم، والذي خلّف اختفاء أحراز تقدر بالملايين ومنها قضية "نزلة البطران".
بلاغ باختفاء أحراز "البطران"
تقدم محمد رشوان المحامي بلاغ لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإشراف ياسر التلاوي المحامي العام، للتحقيق في واقعة اختفاء أحراز قضية "نزلة البطران"، بناء على طلب "أمل عرفات فرج" ابنة القتيل عرفات يحيى المجني عليه، في القضية رقم 27027 لسنة 2015 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا باسم قضية "نزلة البطران" يطلب التحقيق في واقعة اختفاء أحراز القضية والتحقيق مع كل من ثبت تسببه في اختفاء الإحراز، وحمل البلاغ رقم 3830 لسنة 2015 عرائض المحامي العام.
وكانت بداية الواقعة عندما قتل صاحب ورشة وأصيب آخرون بمنطقة نزلة البطران بشارع سعد زغلول بالهرم، على يد بلطجية استأجرهم صاحب الأرض التي يقيمون عليها ورشهم، رغبة منه في إخلاء الأرض لضمها للفيلا الخاصة به، وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على 3 متهمين في الواقعة، وأحيلوا لنيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد حامد، للتحقيق.
التحريات في قضية البطران
وتبين من التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة برئاسة اللواء مجدي عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أحد الأشخاص التابعين لعائلة بطران، هدم منزله القديم وبنى بدلا منه فيلا، في الوقت الذي كان قد أجر فيه قطعة أرض لعدد من أصحاب الورش الصغيرة.
وتابعت التحريات، أن صاحب الفيلا أراد التخلص من الورش لضم قطعة الأرض للفيلا لخاصة به، فهدم سقف الورش وحاول طرد أصحابها إلا أنهم اعتصموا أمام محالهم رافضين إخلائها، مضيفة أن صاحب الأرض استأجر بلطجية يحملون أسلحة نارية، وهجموا على أصحاب الورش، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، ما أدى لمقتل صاحب ورشة وإصابة آخرين.
النيابة اتهمت أمين المخزن والمأمور
ونظرت أحداث القضية في جلسة 16 مايو الجاري، وتم تأجيلها لجلسة سبتمبر المقبل؛ حيث اتهمت النيابة العامة أمين المخزن ومأمور قسم الهرم، بالتقصير في اختفاء الأحراز، وطلبت النيابة الاستعلام عن أمناء المخازن، وهم ضباط شرطة، على مدى الأعوام الماضية لإخضاعهم للتحقيقات، كما تم استدعاء مأمور القسم لسؤاله عن الواقعة.
وفي حالة ثبوت تقصير أحد من أمناء المخازن، تقع عليه المسئولية الجنائية، كما أنه لم تستعن النيابة في تحقيقات بكاميرات بالقسم، حيث لا توجد كاميرات مثبتة أمام المخازن، ولم تطلب النيابة تحريات أجهزة الأمن وتعتمد على التحقيقات المباشرة في تحديد المقصرين.
حريق متعمد
وأكدت المعاينات الأولية لخبراء الأدلة الجنائية في حريق مخزن أحراز نيابة الهرم وجود شبهة، وأن الحريق متعمد وحدث بفعل فاعل ولا يوجد أي دليل على أنه ماس كهربائي.
وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق من نيابة أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري في حضور رئيس نيابة الهرم المستشار محمد أبو الحسب وعدد من محققي النيابة أن الحريق التهم غرفة الإحراز بالكامل وتحولت جميعها إلى رماد بعد تفحم ما بداخلها، كما تبين انهيار السقف نتيجة شدة النيران وامتدت آثار الدخان الكربونية إلى مكاتب وكلاء النيابة المجاورة كما تسربت مياه الإطفاء إلى تلك المكاتب.
الاستعلام عن حرس المحكمة
وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة أكتوبر ثان برئاسة المستشار محمد يسري حول حريق مخزن أحراز نيابة الهرم تغيب حرس المحكمة وقت وقوع الحريق؛ حيث من المفترض تواجد حرس من قسم الهرم بالإضافة إلى حرس من مديرية أمن الجيزة معين ليلا بالمحكمة فاستعلمت النيابة عن مكان تواجدهم وقت الحريق.
جرد سنوي مفاجئ
وفي أكتوبر الماضي فاجئت النيابة العامة ديوان قسم شرطة الهرم بإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات؛ حيث تم تفتيش المخازن وإجراء جرد للمضبوطات بها، مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر.
وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة في بداية كل عام قضائي، وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة والتي تبين وجود عجز كبير بها على خلاف ما ورد بالدفاتر.
تشميع المخازن
وقامت نيابة الهرم، بتشميع مخزنين بالقسم بعد التأكد من فقدان أحراز، قدّرت قيمتها مبدئيًا بملايين الجنيهات.
وأكدت التحقيقات التي فرض عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، سرّية شديدة، ونبه على رئيس نيابة الهرم، محمد أبو الحسب، و3 وكلاء نيابة هم: عبد الرحمن أشرف، وعز الفخراني، ومحمد بهاء الدين، أجروا معاينة على ديوان القسم عدم التحدث إلى وسائل الإعلام في تفاصيل التحقيقات.
وكان "أبو الحسب" رئيس نيابة الهرم، هو صاحب القرار بالتفتيش على مخازن ديوان القسم، أكد أن هذا الإجراء ليس من الضروري أن يجرى كل عام قضائي، والذي يبدأ في شهر أكتوبر، والتفتيش على القسم جاء في ساعة مبكرة في يوم 13 أكتوبر الماضي، مما فاجأ العاملين بديوان القسم
واستعلم وكلاء النائب العام عن مخازن المضبوطات والأحراز والتي تبينّ أن عددها 4، وأخضعوا مخزنين للجرد والإحصاء واتضح اختفاء أحراز متنوعة بينها أجهزة إلكترونية، وعمليات الجرد تمت بصورة عشوائية، ومطابقاتها بالمدون في الدفاتر الخاصة بها، اكتشف وكلاء النائب العام اختفائها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المخزنين اللذين تم تشميعهما بالشمع الأحمر لم يحتويا على مواد مخدرة، بينما احتويا على مشغولات ذهبية وهواتف محمولة و"لاب توب"، وجميعها متحفظ عليها بقرار من النيابة على ذمة قضايا سياسية وجنائية على حد سواء.
وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت مساء أمس الجمعة، من السيطرة على حريق هائل التهم مخزن أحراز نيابة الهرم بمحكمة أكتوبر.