تفاصيل التحقيقات في اختفاء أحراز من قسم الهرم تُقدر بملايين الجنيهات

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل جديدة في تحقيقات نيابة الهرم بجنوب الجيزة، أمس، بشأن اختفاء أحراز من مخازن بديوان عام قسم شرطة الهرم، وتبينّ من خلال التحقيقات تشمييع النيابة لمخزنين بالقسم بعد التأكد من فقدان أحراز، قدّرت قيمتها مبدئيًا بملايين الجنيهات.
وكشف التحقيقات التي فرض عليها المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، سرّية شديدة، ونبه على رئيس نيابة الهرم، محمد أبوالحسب، و3 وكلاء نيابة هم: عبدالرحمن أشرف،وعز الفخرانى، ومحمد بهاء الدين، أجروا معاينة على ديوان القسم عدم التحدث إلى وسائل الإعلام في تفاصيل التحقيقات.
وقالت مصادر قضائية، رفضت ذكر اسمها، إن النيابة قررت تشمييع مخزنين بالشمع الأحمر، ضمن 4 مخازن بديوان القسم، بعد تأكدها من وجود عجز بالأحراز بملايين الجنيهات، وأعلمت مأمور القسم بمسؤوليته المباشرة عن تلك المخزنين.
وأضافت المصادر، أن النيابة تستكمل التحقيقات في القضية عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث تحتاج التحقيقات لسؤال المأمور وعدد من معاونية بالقسم عن ملابسات الواقعة.
وشرحت المصادر، أن «أبوالحسب» رئيس النيابة، هو صاحب القرار بالتفتيش على مخازن ديوان القسم، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس من الضرورى أن يجرى كل عام قضائى، والذى يبدأ في شهر أكتوبر.
وأوضحت المصادر، أن التفتيش على القسم جاء في ساعة مبكرة من أمس الأول، مما فاجئ العاملين بديوان القسم.
وتابعت المصادر، أن وكلاء النائب العام استعلموا عن مخازن المضبوطات والأحراز والتى تبينّ أن عددها 4، وأخضعوا مخزنين للجرد والإحصاء واتضح اختفاء أحراز متنوعة بينها أجهزة إليكترونية.
وأفادت المصادر، بأن عمليات الجرد تمت بصورة عشوائية، ومطابقاتها بالمدون في الدفاتر الخاصة بها، اكتشف وكلاء النائب العام اختفائها.
واستطردت المصادر:أن المخزنين اللذين تم تشميعهما بشمع النيابة «الأحمر» لم يحتويا على مواد مخدرة، بينما احتويا على مشغولات ذهبية وهواتف محمولة و«لاب توب»، وجميعها متحفظ عليها بقرار من النيابة على ذمة قضايا سياسية وجنائية على حد سواء.
وبينتّ المصادر، أنه عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، سيتم مراجعة الدفاتر ومطابقتها بالأحراز بالمخازن عامًا بعد آخر، على حد قول المصادر، التي لفتت إلى أنه لم تكن في الاستطاعة تحديد الأعوام التي اختفت فيها الأحراز.
واستكملت المصادر، أن قرار النيابة حتى الآن تمثل في استمرار التحفظ على المخزنين المشمعين.
ومن المقرر، وفقًا للمصادر، أنه سيجرى الاستعلام عن أمناء المخازن، وهم ضباط شرطة، على مدار الأعوام الماضية، وسيخضعون إلى التحقيقات، كما سيجرى استدعاء مأمور القسم لسؤاله عن الواقعة، إلى جانب إخضاع المخزنين الآخرين غير المتحفظ عليهما، لعمليات جرد.
وأشارت المصادر، إلى أن في حالة ثبوت تقصير أحد من أمناء المخازن، ستقع عليه المسؤولية الجنائية، كما أنه لم تستعن النيابة في تحقيقات بكاميرات بالقسم، حيث لا توجد كاميرات مثبة أمام المخازن، ولم تطلب النيابة تحريات أجهزة الأمن وستعمتد على تحقيقات المباشرة في تحديد المقصرين.