قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بلغ نحو 172 مليار جنيه بنسبة 12.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 142 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة 11.9% من الناتج المحلى الإجمالى. وأشار العربي خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر وزارة الاستثمار اليوم السبت، إلى أن معدلات الاستثمار المتوقعة بنهاية العام تتراوح بين 14- 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى، متوقعًا ارتفاعها إلى 16- 16.5% خلال العام المالى المقبل، إلى 18.7% في برنامج الحكومة الذي ينتهى في يونيو 2018. وأضاف وزير التخطيط أن معدلات الاستثمارات العامة تصل خلال نفس الفترة 57 مليار جنيه مقابل 115 مليار جنيه للقطاع الخاص. وتابع العربي أن معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة للعام المالى المقبل تصل إلى 5.2% مقابل 4.4% معدل نمو متوقع للعام المالى الجارى، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع انخفاض معدل النمو خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى. وأوضح وزير التخطيط أن النمو المتوقع للعام المالى 2017 /2018 هو 6%، وصولًا إلى معدلات نمو تصل إلى 12% بنهاية العام المالى 2030. واستطرد أن معدل الاستثمار المتوقع للعام المالى الجارى 14.7%، وتستهدف الحكومة زيادته إلى 16.4% خلال العام المالى المقبل 2016 /2017، ثم 19% في العام المالى 2017/ 2018، وصولًا إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2030. وأكد العربي أن حجم العمالة في مصر بلغ نحو 28.3 مليون عامل، بنهاية ديسمبر 2015، مشيرا إلى أن حجم العمالة بلغ 24.7 مليون عامل، مقابل 2.6% مليون عاطل بمعدل بطالة بلغ 12.8%.