كشف أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بلغ نحو 172 مليار جنيه بنسبة 12.9% من الناتج المحلى الإجمالى،مقابل 142 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بنسبة 11.9% من الناتج المحلى الإجمالي. وأشار العربي،خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم،إلى أن معدلات الاستثمار المتوقعة بنهاية العام تتراوح بين 14-14.5% من الناتج المحلى الإجمالى، متوقعًا ارتفاعها إلى 16-16.5% خلال العام المالى المقبل، إلى 18.7% فى برنامج الحكومة الذى ينتهى فى يونيو 2018 . ونوه بأن معدلات الاستثمارات العامة تصل خلال الفترة57 مليار جنيه مقابل 115 مليار جنيه للقطاع الخاص وأشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة للعام المالى المقبل تصل إلى 5.2% مقابل 4.4% معدل نمو متوقع للعام المالى الجارى،مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع انخفاض معدل النمو خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى. وقال إن النمو المتوقع للعام المالى 17/18 هو 6%، وصولًا إلى معدلات نمو تصل إلى 12% بنهاية العام المالى 2030. واستطرد أن معدل الاستثمار المتوقع للعام المالى الجارى 14.7%، وتستهدف الحكومة زيادته إلى 16.4% خلال العام المالى المقبل 16/2017، ثم 19% فى العام المالى 17/2018، وصولًا إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2030. وأشار إلى أن حجم العمالة فى مصر بلغت نحو 28.3 مليون فرد بنهاية ديسمبر 2015 ،مشيرا الي أن حجم العمالة بلغ 24.7 مليون عامل، مقابل 2.6% ملايين متعطل بمعدل بطالة بلغ 12.8%.