«العمل الدولية»: نسبة سيدات الأعمال في مصر لا تتعدى 11٪

افتتح، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "المرأة والقطاع الخاص.. تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي"، والذي يعقده مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة بدعم من وزارة خارجية فنلندا في الفترة من 24 إلى 25 مايو 2016 بالقاهرة، وكل من مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وطارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وتولا يرجولا سفيرة فنلندا بالقاهرة، وبيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأوضح طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أنه من أبرز الاقتصاديين في مصر السيدات، وذلك في مجالات مثل: "التعليم العالي، ومجال المنظمات غير الحكومية، وإدارة شئون الإعلام"، وأصبح ملحوظا أن نسبة 40٪ من المتقدمين للأعمال في قطاعات كثيرة من السيدات.
وأضاف أن هناك تباينا بين ثقافة العمل بين مناطق ومناطق في مصر، ويجب إجراء دراسة لمسح فرص العمل وتواجد السيدات في أي قطاعات وأي أقاليم، وهناك الكثير من الفعاليات التي يجب أن تفعل لدعم عمل المرأة مثل حضانات أطفال في مكان العمل.
وأكد بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن الهدف من المؤتمر يكمن في إيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن يتحقق ذلك من خلال العمل على تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص، وسد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال.
وتابع بيتر بأن عدد سيدات الأعمال في مصر لا يتعدى نسبة 11٪ وهي نسبة أقل من نصف النسبة العالمية والتي تتعدى ال30٪ فمساهمة المرأة المحدودة تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصاد الدول، فمن المتوقع أنه إذا ارتفعت مساهمة المرأة للتساوى بنسبة مساهمة الرجال في مصر سيزيد المعدل التراكمي للاقتصاد، وكلما تواجدت المرأة في ريادة الأعمال كلما شجّع النساء أكثر على العمل، الأمر الذي يجب أن تهتم به الدول لدعم تواجد المرأة في العمل بإجراءات مختلفة منها: تسهيل إجازات الوضع وتحسين التأمين الصحي.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه في إطار الدعوة إلى تمكين المرأة المصرية يسعى المجلس القومي للمرأة إلى تحقيق هذا التمكين في جميع المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي حيث البدء من التعليم ومحو الأمية الكتابية والرقمية والمالية مرورا بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولًا لتعزيز مشاركتها في كافة مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار.
وأوضحت مايا مرسي أنه يحتل تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية يعتد بها في تحقيق هذا التمكين وذلك للمجالات العديدة التي يمكن أن تسهم فيها المرأة في هذا المجال بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة ومشروعات الحفاظ على التراث مرورًا بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق رفع مساهمتها في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة، وما يترتب على ذلك من زيادة الطاقات الإنتاجية في المجتمع، وذلك في برنامج التمكين الاقتصادي الذي كان تركيز المجلس عليه بهدف التقليل من الفقر ومواجهة مشكلة البطالة باعتبارهما المدخل الأساسي لكافة أوجه التنمية.
يجمع المؤتمر بين ما لا يقل عن 300 من صانعي السياسات، كبار سيدات ورجال الأعمال على المستوى المحلي والدولي لمناقشة التحديات التي تواجه النساء، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وسبل المضي قدمًا.