مايا مرسي: أسعى لتمكين المرأة في جميع المجالات

عقد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة وبدعم من وزارة خارجية فنلندا اليوم الثلاثاء مؤتمر «المرأة والقطاع الخاص: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي»، والذي يعقد على مدار اليوم وغداً بالقاهرة .
حضر المؤتمر كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والسيدة تولا يرجولا، سفيرة فنلندا بالقاهرة، والسيد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وما لايقل عن 300 من صانعي السياسات، كبار سيدات ورجال الأعمال على المستوى المحلي والدولي .
وقال المهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن من أبرز الاقتصاديين في مصر سيدات وذلك في مجالات مثل: التعليم العالي، ومجال المنظمات غير الحكومية، وإدارة شؤون الإعلام، مشيراً أنه قد أصبح ملحوظاً أن نسبة 40٪ من المتقدمين للأعمال في قطاعات كثيرة من السيدات، ونجد أيضاً سيدات أعمال كثيرات يتميزن في قطاعات ليست بالسهلة واحتكارها أيضاً والعزوف عن قطاعات أخرى بالكامل.
وأضاف أن هناك تباين بين ثقافة العمل بين مناطق ومناطق في مصر ويجب إجراء دراسة لمسح فرص العمل وتواجد السيدات في أي قطاعات وأي أقاليم كما أنه هناك الكثير من الخدمات التي يجب أن تفعل لدعم عمل المرأة مثل حضانات أطفال في مكان العمل.
وأكد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الهدف من المؤتمر يكمن في إيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية على أن يتحقق ذلك من خلال العمل على تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص، وسد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال حيث عدد سيدات الأعمال في مصر لا يتعدى نسبة 11٪ وهي نسبة أقل من نصف النسبة العالمية والتي تتعدى ال30٪ .
وأوضح «غوي» أن مساهمة المرأة المحدودة تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصاد الدول، فمن المتوقع أنه إذا ارتفعت مساهمة المرأة للتساوى بنسبة مساهمة الرجال في مصر سيزيد المعدل التراكمي للاقتصاد، وكلما تواجدت المرأة في ريادة الأعمال كلما شجّع ذلك النساء أكثر على العمل، الأمر الذي يجب أن تهتم به الدول لدعم تواجد المرأة في العمل بإجراءات مختلفة منها: تسهيل أجازات الوضع وتحسين التأمين الصحي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على أنه في إطار الدعوة إلى تمكين المرأة المصرية يسعى المجلس القومي للمرأة إلى تحقيق هذا التمكين في جميع المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي حيث البدء من التعليم ومحو الأمية الكتابية والرقمية والمالية مرورا بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في كل مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار.
وأوضحت «مرسي» أن تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة له أهمية يعتد بها في تحقيق هذا التمكين وذلك للمجالات العديدة التي يمكن أن تسهم فيها المرأة في هذا المجال بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة ومشروعات الحفاظ على التراث مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق رفع مساهمتها في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة والتقليل من الفقر باعتبارهما المدخل الأساسي لكافة أوجه التنمية.