هشام جنينة يرفض الإجابة على أسئلة نيابة أمن الدولة في قضية ال«600 مليار جنيه فساد».. دفاعه ينسحب بعد منعه من الدخول.. النيابة توجه له اتهامات بتكدير السلم العام وتحدد جلسة 29 مايو لاستكمال التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، صرف المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من مقر نيابة أمن الدولة العليا، بالتجمع الخامس واستكمال التحقيقات معه بقضية "تكلفة حجم الفساد في مصر" واتهامه بتكدير الأمن العام، إلى جلسة الأحد المقبل 29 مايو الجاري.
وشهدت وقائع جلسة التحقيق اليوم عند دخول المستشار هشام جنينة، لمقر النيابة برفقة المحامين، إحضاره لحقيبة ملابسه تحسبنا لصدور قرار بحبسه، وجلس على مقهى بضع دقائق لاحتساء مشروب برفقة فريق الدفاع لحين استدعائه، وعقب طلبه من قبل وكيل النيابة، وقام أمن المحكمة بمنع دخول المحامين، وبعد مفاوضات تم السماح بدخول المحاميين محمد رفعت وخالد علي المحاميين بالنقض برفقة المستشار هشام جنينة.
انسحاب المحاميين
وعند دخول غرفة التحقيق تمسكوا بالسماح لباقي المحامين بالدخول لمقر النيابة وعدم جواز منعهم على هذا النحو، فضلًا على أن السؤال على سبيل الاستدلال لا يمنع النيابة من توجيه اتهام في نهاية التحقيق، إلا أن النيابة تمسكت برفض دخول باقي المحامين، فرفض المحاميان إثبات حضورهما، وانسحبا من غرفة التحقيق.
«جنينة» يرفض الإجابة
كما تمسك المستشار هشام جنينة بحقه في الصمت، ورفض الإجابة على أية أسئلة إلا في حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون، فقررت النيابة تأجيل التحقيق ليوم الأحد القادم دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الاستدلال أم ستقوم بتوجيه اتهامات.
إجراءات عادلة
أكد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن القانون يعلو ولا يُعلى عليه، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات قانونية عادلة لابد أن تتبع في شأن استدعائه للتحقيق.
وأوضح، وجود خصومة بينه وبين نيابة أمن الدولة العليا، لإصدارها بيانا صحفيا عن التحقيقات التي تجري في القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في تصريحاته التي تحدث فيها عن فاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، قال فيه: إن فاتورة الفساد بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العليا كما يلي: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة، بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
وأضاف البيان، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيس قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتواءه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وتابع، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أشارت إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه.