قررت نيابة أمن الدولة العليا ،برئاسة المستشار تامر الفرجاني صرف المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس واستكمال التحقيقات معه بقضية "تكلفة حجم الفساد في مصر" وإتهامه بتكدير الأمن العام، إلى جلسة الأحد القادم الموافق 29 مايو الجاري. ومنع الأمن دخول المحامين، وبعد مفاوضات تم السماح بدخول المحاميين محمد رفعت وخالد على برفقة المستشار هشام جنينه. كما تمسكوا بالسماح بدخول باقى المحامين لمقر النيابة، معللين أن السؤال علي سبيل الإستدلال لا يمنع النيابة من توجيه اتهام في نهاية التحقيق، إلا أن النيابة تمسكت برفض دخول باقى المحامين،� فرفض المحاميان� إثبات حضورهما، وانسحبا من غرفة التحقيق. ومن جانبه تمسك المستشار هشام جنينة بحقه في الصمت، ورفض الإجابة على أي أسئلة إلا فى حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون، فقررت النيابة تأجيل التحقيق ليوم الأحد القادم، دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الإستدلال أم ستقوم بتوجيه إتهامات؟.