صرف هشام جنينة من مقر نيابة أمن الدولة.. ومصادر: رفض الإجابة على أي أسئلة

- كان يحمل معه حقيبة ملابس استعدادا لأي احتمالات
- رفض الأمن إدخال محامين مع جنينة فى البداية ثم أخبروه بأنه مسموح له اصطحاب اثنين من محاميه
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، مساء اليوم، صرف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، من مقر النيابة وتحديد جلسة الأحد المقبل 29 مايو لمواصلة التحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد فى مؤسسات الدولة.
بدأت جلسة التحقيق معه فى الرابعة مساء، بعد حالة ارتباك سادت محيط مقر النيابة، بسبب رفض الأمن إدخال محامين مع جنينة فى البداية، ثم أخبروه بأنه مسموح له اصطحاب اثنين من محاميه فقط، فسادت حالة من الارتباك بين جنينة وهيئة دفاعه، وتواصل عدد من المحامين مع مسئولين فى النيابة، فتم إبلاغهم بأن «جلسة التحقيق ستكون على سبيل الاستدلال، ولن تشهد توجيه اتهامات لجنينة، وبالتالى فلا ضرورة لحضور محامين معه» وفى النهاية دخل جنينة وبصحبته المحاميان خالد على ومحمد رفعت.
وعلمت "الشروق" أن جنينة رفض الإجابة على أي أسئلة.
وبدا جنينة هادئا، وكان يحمل معه حقيبة ملابس، استعدادا لأى احتمالات، وحضرت معه هيئة الدفاع المكونة من المحامين نجاد البرعى وخالد على ومحمد رفعت وعلى طه وأسامة الششتاوى ومحمد أبو بكر وعلى أيوب ومحمود حمزة، ومكثوا على أحد المقاهى بالقرب من مقر النيابة حتى استدعائهم.
واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام جنينة، أمس الاثنين، على مدى ساعتين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«تكلفة الفساد فى مصر»، وسألته عن مصدر رقم 600 مليار، الذى نسب إليه فى تصريحات صحفية.
يذكر أن نيابة أمن الدولة، كانت قد أصدرت بيانا فى 28 مارس الماضى، ذكرت فيه أن جنينة يواجه اتهامات بتضخيم أرقام قيمة الفساد فى مصر، وسردت تفاصيل بعض الشهادات السلبية إزاء جنينة، وبعد البيان بساعات معدودة صدر قرار جمهورى بعزله من منصبه، ثم طعن جنينة عليه منذ أيام فى القضاء الإدارى.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لجنينة فى بيانها- على لسان مقدمى الشكاوى ضده اتهامات نشر أرقام مخالفة للحقيقة وبيانات غير صحيحة تفتقر إلى الدقة، بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.