وصول «جنينة» إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في «تكلفة الفساد في مصر»

وصل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، عصر اليوم الثلاثاء، إلى محيط نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة اخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وحضر مع المستشار هشام جنينة هيئة الدفاع المكونة من المحامين علي طه وأسامة الششتاوى ومحمد أبو بكر، ممثلي الحركة الوطنية للدفاع عن جنينة، وعلى أيوب ومحمود حمزة ممثلي اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات.
وجلس جنينة مع محاميه على أحد المقاهي بالقرب من مقر النيابة لحين استدعائهم.
واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام جنينة، يوم أمس الاثنين، على مدار ساعتين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«تكلفة الفساد في مصر» وسألته عن مصدر رقم 600 مليار الذي نسب إليه في تصريحات صحفية، وقررت صرفه على أن تستكمل التحقيق معه اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر مطلع على التحقيقات، إن "النيابة أجرت التحقيق أمس مع جنينة بدون محام، وأنه لم يعترض على ذلك.
يذكر أن نيابة أمن الدولة كانت قد أصدرت بيانا في 28 مارس الماضي ذكرت فيه أن جنينة يواجه اتهامات بتضخيم أرقام قيمة الفساد في مصر، وسردت تفاصيل بعض الشهادات السلبية إزاء جنينة، وبعد البيان بساعات معدودة صدر قرار جمهوري بعزله من منصبه، ثم طعن جنينة عليه منذ أيام في القضاء الإداري.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لجنينة في بيانها -على لسان مقدمي الشكاوى ضده- اتهامات نشر أرقام مخالفة للحقيقة وبيانات غير صحيحة تفتقر إلى الدقة، بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.
وذكر البيان أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت أن جنينة كان يجمع المستندات والتقارير والمعلومات، ويحتفظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه.