قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إنه حضر اليوم بمقر أمن الدولة العليا وذلك للاستماع له في القضية المتعلقة بإشاعة أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، مشيرا إلى أنه فوجئ بأن النيابة أبلغته بأنها لم توجه له اتهامات حتى الآن وأن استدعاءه بغرض الاستماع إليه لاستكمال بعض أوجه التحقيق والاستدلال. وأوضح جنينة أن نيابة أمن الدولة العليا رفضت إثبات حضور المحامين وذلك استنادا إلى أن جلسة النيابة ليست لتوجيه اتهام وإنما للاستماع لأقواله في تصريحاته الخاصة بأن حجم الفساد في السنوات الأربع التي ترأس فيها الجهاز اقتربت من 600 مليار جنيه. وأكد جنينه في أول تصريح له عقب انتهاء جلسة النيابة أنه تمسك بإثبات حضور المحامين مقرا بأحقية النيابة العامة في رفض إثبات حضورهم إذا لم يكن هناك اتهامات موجهة لهم. وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق أن النيابة العامة أبلغته بأن هناك جلسة ثانية يوم الأحد المقبل 29 مايو الحادية عشرة صباحا، موضحا أنه أبلغ مستشار التحقيق بأنه ليس لديه مايضيفه وأنه سوف يحضر في حالة إذا كان سيتم توجيه أية اتهامات له. وحول نيته للحضور قال جنينة: سوف أحضر للرد على أي استفسارات للنيابة في حالة توجيه اتهامات، كاشفا عن عزمه عدم الرد عن أي سؤال في حالة عدم اثبات حضور المحامين. واختتم جنينه تصريحه بالقول: "أثق في نزاهتي وفيما فعلت ولا يوجد سبب يدفعني إلى الهرب أو المماطلة أو القبول بحملات الإعلام التي تستهدف تشويهي" ، مشددا على أنه متمسك بكامل حقوقه القانونية.