«جنينة» يرفض الرد على أسئلة النيابة

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، صرف المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس واستكمال التحقيقات معه الأحد 29مايو، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وحضر مع المستشار هشام جنينة هيئة الدفاع المكونة من المحامى على طه والمحاميين أسامة الششتاوي ومحمد أبو بكر ممثلين عن الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة، وعلى أيوب ومحمود حمزة ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات.
وقال علي طه محامي جنينة، إن النيابة لم تحدد إذا ما ستكون الجلسة المقبلة على سبيل الاستدلال أم أنها ستقوم بتوجيه اتهامات له.
وأوضح طه ل "المصريون"، أنه "عند دخول المستشار هشام جنينة إلى مقر النيابة برفقة المحامين، قام أفراد الأمن بمنع دخولهم ولكن بعد مفاوضات تم السماح بدخول المحامين بالنقض محمد رفعت وخالد علي، واللذين تمسكا بدخول باقي المحامين لغرفة لمقر النيابة لعدم جواز منعهم, فضلاً على أن السؤال على سبيل الاستدلال لا يمنع النيابة من توجيه اتهام في نهاية التحقيق".
وأضاف دفاع جنينة أن "النيابة تمسكت بمنع دخول باقي المحامين فرفض الزميلين إثبات حضورهما وانسحبا من الغرفة، فتمسك المستشار جنينة بحقه في الصمت ورفض الإجابة على أي أسئلة إلا في حضور فريق دفاعه، كما رفض كل إجراءات منع دخول المحامين إلى مقر النيابة دون سند من القانون".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحاته التي تحدث فيها عن فاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة "اليوم السابع"، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.