«خطة وموازنة النواب» تناقش تعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعا، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حضور ممثلين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو ووزارة المالية.
ودارت مناقشات حول نصوص القانون الذي ينص على أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسم سنويًا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة في الموازنة العامة للدولة.
وتباينت الآراء بين الحاضرين بين مؤيد ورافض لفرض هذه الرسوم، مع مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب إمكانياتها وأسعارها، وانتهت اللجنة إلى تأجيل البت في القانون وحسم مصيره إلى 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي لحل مشكلات ماسبيرو.
وتركزت أغلب آراء النواب من أعضاء اللجنة، أن أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في "الموارد البشرية" وليست المادية، وأنه في حاجة إلى تطوير الكوادر والتحسين على مستوى "التشغيل" وليس "التحصيل" مزيد من الأموال.
وأكد رئيس اللجنة حسين عيسى، أن ماسبيرو في قلب كل مصري، ورغبتنا في التطوير ليعود عملاق مرة أخرى أمر لا خلاف عليه، وأننا لا نرضى عن هذا التضائل في التأثير للإعلام القومي لصالح الإعلام الخاص.
وتابع: "إننا نحتاج إلى خطة تطوير تشغيلية، ونحن دولة بها 7 ملايين موظف ينفق عليهم 220 مليار جنيه مرتبات، نحن لا نحتاج من العمالة إلا 2 مليون، وباقي الأموال نحو 70% من اعتمادات الموازنة تصرف لمواطنين شرفاء لا يعملون، وماسبيرو نموذج لذلك".
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ نحو 500 مليون جنيه سنوًيا، ما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، في ظل ما يعانيه اتحاد الإذاعة والتليفزيون من عجز في السيولة النقدية خاصة في ظل الانخفاض الحاد في الإيرادات، ما يؤثر على انشطته الإعلامية.