مناقشات ساخنة ب«الخطة والموازنة» حول فرض 100 جنيه رسم سنوي على «راديو السيارة»

• رئيس اللجنة: لا نرضى بتضائل تأثير الإعلام القومي لصالح الخاص
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعا ساخنًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حضور ممثلين لإتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» ووزارة المالية.
ودارات مناقشات حول نصوص القانون الذي ينص على أن «يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة فى الموازنة العامة للدولة».
وتباينت الآراء بين الحاضرين بين مؤيد ورافض لفرض هذه الرسوم، مع مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب امكانياتها وأسعارها، وأنتهت اللجنة إلى تأجيل البت في القانون وحسم مصيره لمدة 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي، لحل مشاكل ماسبيرو.
وتركزت أغلب آراء النواب من أعضاء اللجنة على، أن أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في «الموارد البشرية» وليست «المادية»، وأنه في حاجة إلى تطوير الكوادر والتحسين على مستوى «التشغيل» وليس «التحصيل».
وقال رئيس اللجنة حسين عيسي، إن "ماسبيرو في قلب كل مصري، ورغبتنا في التطوير ليعود عملاق مرة أخرى لا خلاف عليه، وأننا لا نرضى عن هذا التضائل في التأثير للإعلام القومي لصالح الإعلام الخاص".
وتابع، "نحتاج إلى خطة تطوير تشغيلية، نحن دولة بها 7 مليون موظف يُنفق عليهم 220 مليار جنيه مرتبات.. نحن لا نحتاج من العمالة إلا 2 مليون، وباقي الأموال حوالي 70% من اعتمادات الموازنة، تصرف لمواطنين شرفاء لايعملون، وماسبيرو نموذج لذلك.
ومن المتوقع أن يؤدى هذا الرسم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ حوالي 500 مليون جنيه سنوًيا، ما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، فى ظل ما يعانيه اتحاد الاذاعة والتليفزيون من عجز فى السيولة النقدية خاصة فى ظل الانخفاض الحاد فى الايرادات، مما يؤثر على أنشطته الإعلامية.