رئيس لجنة الخطة والموازنة: نعانى من فوضى إعلامية بسبب ضعف الإعلام الرسمى

ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى استهدف زيادة الرسوم المخصصة لهذا المجال تضمن مشروع القانون أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسوما سنويا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة.
وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد إليها ويعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة، وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
وأبدى عدد من النواب تخوفهم على زيادة الموارد فى ظل وجود قوى معطلة داخل الاتحاد والنفقات الزائدة، وقال النائب مصطفى سالم لابد من ترشيد النفقات من أجل المصلحة العامة للدولة موضحا أن المشكلات تتفاقم ولا يتم حلها.
بسبب زيادة الرسم ونشبت مشادات كلامية بين النواب وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب زيادة تكلفة الضريبة وما أسماه النواب عدم اتجاه الإعلام الرسمى لتطوير نفسه وهنا تدخل النائب حسين عيسى لفض الاشتباك وحل الأزمة.
وقال حسين عيسى رئيس اللجنة هناك عجز دائم فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومشاركة الناس فى تمويل وسائل الإعلام الرسمية مهم ويساعدها على أداء مهامها لافتا إلى أننا نعانى فوضى إعلامية بسبب ضعف الإعلام الرسمى.
وقال عيسى إن الإعلام الرسمى لا يحقق مصالح أشخاص ولا خلاف على ضرورة دعمنا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة هيكلته.
وقال أحمد طه رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس هدفنا الربح وإنما تقديم الخدمة ويتم التحصيل مبالغ مالية عند التجديد الرسمى للسيارة.
وقال أمجد بليغ رئيس هيئة الهندسة الإذاعية أن خدمة البث الإذاعى تشبه التعليم والصحة والمواصلات ويجب أن تحصل الدولة الرسوم من أجل تحقيق مصالحها موضحا أن دول أوروبا تخصص ضرائب شبيهة وأضاف: "لا شك أن من ينفق على أى مجال إعلامى يسيطر عليه لا يجب أن نكون موجهين ولا بد أن نرجع هيبتنا وهذا دعم للدولة المصرية.
وأضاف: "لدينا مشاكل مثل كل الدولة المصرية ولا يوجد وسيلة اعلام تغطى نفقاتها وقال ممثل وزارة المالية مشروع القانون بمثابة مورد حقيقى يغطى التزامات اتحاد الإذاعة والتليفزيون".
موضوعات متعلقة..
- لجنة الخطة والموازنة توافق على قرار بزيادة الجمارك على السلع الاستفزازية