أسامة الشيخ: الاعلام القومي صناعة وتجارة وبقاؤه ضمان سلامة المجتمع

أوجز المهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون خريطة إصلاح اتحاد الاذاعة والتليفزيون في عدة محاور أساسية أهمها:
الاصلاح المالي حيث عرض عدة مقترحات من شأنها زياددة الموارد المالية للاتحاد مثل بيع الأراضي وتأجير الترددات اللاسلكية والتراث الفني, وضغط النفقات وتوزيع العمالة الزائدة في الاتحاد إلي الجهات والوزرات التي تتوافق معها وتقدم رسالتها إليها و المحور الثاني للاصلاح يعتمد علي تحديد دور الاتحاد في كونه يقدم إعلاما خدميا, وليس تجاريا كالقطاع الخاص, مع ضرورة صياغة التشريعات المناسبة التي تتعامل مع واقع الاعلام المعاصر.
أما المحور الثالث للاصلاح فيعتمد علي رفع الكفاءة البشرية للعاملين بالقطاع, وتحسين البنية الأساسية للاستوديوهات ومراكز الارسال.
يري المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق أن هناك اهتماما كبيرا بالاعلام القومي لاسيما التليفزيون المصري منذ ثورة يناير وحتي لو أخذ صورة النقد السلبي وذلك تقديرا لأهميته وباعتباره ملكا للرأي العام, وإقالته من عثرته أصبحت ضرورة ولابد وأن تتم من داخل التليفزيون فهو ليس شاشة, ولا الاذاعة مجرد ميكرفون فوراءهم قوة ضخمة من الكوادر الفنيه البشرية وبنيه أساسية كبيرة.
ويضيف قائلا: إنه يجب النظر إلي الاعلام باعتباره صناعة وتجارة, وهو ملزم بتقديم رسالة وطنية وحضارية من خلال قوالب إبداعية فنية جاذبة والاعلام المصري لابد وأن يبقي لضمان سلامة المجتمع ويكون قوة مصرية ناعمة تؤدي دورها في ضوء المتغيرات التي غيرت صورة الاعلام, وأهمها المستجدات الفنية والتحولات السياسية والاقتصادية التي نتج عنها تعاظم لدور الاعلام الخاص الذي يجب أن يتكامل مع إعلام الدولة ولايكون في موقع المنافسة معه.
ويعرض المهندس الشيخ صورة الاعلام القومي, موضحا أن هناك مخاطر عديدة تهدد إعلام الدولة تتمثل في صعوبة استمرار الانفاق المالي لتقلص موارده وسوء توزيع الموازنات المخصصة له ليحتل الانفاق علي الاجور الجانب الأكبر من تلك الموازنة دون وجود موارد كافية للارتقاء بالمنتج الاعلامي بالاضافة إلي الحاجة الماسة إلي تطوير وإحلال وصيانة البنية الاعلامية مثل القمر الصنماعي نايل سات واستوديوهات اتحاد الاذاعة والتليفزيون وضرورة التحول للارسال الرقمي بدلا من التماثلي, بالاضافة إلي ترهل الهيكل الاداري واتحاد الاذاعة والتليفزيون وإعادة ترتيبه بما يتناسب مع أعداد العاملين وليس لاحتياج العمل لايجاد وظائف جديدة غير كفء دون الاهتمام بتدريبها أو تنميتها.
ويؤكد المهندس الشيخ أهمية وجود رؤية واضحة لإعلام الدولة هل إعلام الدولة أم الحكومة ؟هل هو محايد أم منحاز؟ هل جهاز خدمة عامة يؤدي رسالة أم إعلام تجاري يستهدف تحقيق ربح ؟وهل يجب أن يتنافس مع القطاع الخاص أم يتكامل معه؟ وما دور المجتمع المدني في الرقابة عليه؟علي أن يرتبط ذلك بمراجعة حزمة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للاعلام مع المتغيرات الكثيرة التي جرت في السنوات السابقة إن الحل يبدأ بتحديد المصاعب التي تواجه إعلام الدولة وتتلخص في عدة أمور أهمها غياب الرؤية الواضحة لدور اتحاد الاذاعة والتليفزيون وفلسفه إدارته اقتصاديا وفي هذا الشأن أقترح أن يكرس دور الاتحاد كجهاز خدمي وأن يمتنع عن بث إعلانات تجارية مقابل رسوم تسددها قنوات القطاع الخاص التجارية ومنافذه الاعلانية لصالحة مقابل التخلي عن منافسة القطاع الخاص عن الكعكة الاعلانية وهذا نظام معمول به في بعض الدول الأوروبية ومقارب لرسم الدمغة ينبغي أن يرفع عن كاهل اتحاد الاذاعة والتليفزيون مسئولية التنافس مع القطاع الخاص لتحقيق منافع تجارية علي حساب أداء رسالته للمجتمع في إطار احترافي ومن خلال خدمة متميزة تتطبق عليها أرقي المعايير المهنية بما يضمن أعلي نسب المشاهدة دون الانحراف إلي الابتذال أو مجافاة القيم والاخلاق وينبغي النظر لاتحاد الاذاعة والتليفزيون علي أنه الرافد الاساسي لاعلام الدولة وليس لسان حال الحكومة فهو يستهدف الدولة ككل.
والمقترح الثاني لمعالجة الصعوبات التي يعاتي منها الاعلام القومي هو إعادة النظر في منظومة التشريعات الاعلامية مثل قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون, وقانون المنطقه الاعلامية الحرة, وقانون الاتصالات, والقوانين المرتبطة بالبث الاعلامي ويجب استحداث قوانين جديدة مثل قانون المجلس الوطني للاعلام والهيئة الوطنية للاذاعة والتليفزيون, فهذه القوانين تتلاءم مع المستجدات التي طرأت علي الاعلام وتتيح التظنميم الذاتي للاعلام من خلال الاعلاميين والمجتمع المدني بعيدا عن البيرقيراطية وتنظم العلاقات بين الاعلام العام والخاص.
ومن التحديات التي تواجه التليفزيون المصري هو نقص الموارد المالية ويقترح ضرورة إيجاد موارد ذاتيه للتليفزيون من خلال بيع بعض الاصول غير المستغله التي من شأنها أن تدر أموالا علي الاتحاد حيث يمتلك هذا الأجر مساحات كبيرة من الاراضي( تمثل مراكز إرسال) غير مستغلة والمساحات تصل إلي نحو400 فدان موزعة علي جمبع انحاء الجمهورية ويتركز جزء مهم منها في مناطق تجارية مثل مناطق ماسبيرو, و البالون وتوجد أيضا مساحات كبيرة في منطقه أبو زعبل.
ويري أن الآليات التي لابد من استخدامها لتدبير الموارد هو تحويل الترددات اللاسلكية من النظام التماثلي إلي النظام الرقمي وبذلك يمكن مضاعفه عدد قنوات التليفزيون العالية الجودة وتأجيرها للقطاع الخاص حق استخدام القنوات يدر أموالا كبيرة. ففي أحد المزادات فازت إحدي الشركات بحق استخدام أحد الترددات الاذاعية مقابل سداد رسم سنوي يقدر بنحو22 مليون جنيه.
ويؤكد المهندس الشيخ أن الارشيف السمعي والبصري لدي اتحاد الاذاعة من أهم الأصول التي يمكن من خلال الاستغلال الأمثل لها تحقيق موارد ضخمة حيث إن هذا التراث البصري والسمعي يوجد به مواد نادرة ولا يوجد لها مثيل لدي الغير وأنه لا صحة حول ضياع هذا التراث, وأن المنتجات المعروضة لدي الغير هي نسخ فقط وليس الاصول ويقترح المهندس أسامة إنشاء موقع إلكتروني يضم المواد التراثية الموجودة لدي الاتحاد ويكون الدخول علي الموقع مقابل رسوم هذا إلي جانب إتاحة عرض هذه المواد مقابل رسوم أيضا, وأن تكون بأسعار مناسبة.
ويتوقع إقبالا كبيرا من جانب العديد من الشركات الخاصة سواء المصرية أو العربية والاجنبية, لأن التراث المصري غني جدا بالعديد من المواد الفنيه والثقافية الجذابه.
ويطالب المهندس الشيخ بضرورة تعويض الاتحاد عن الكوادر البشرية التي تركت العمل بالاتحاد بأن يتم تحصيل رسوم سنوية تدفعها القنوات الخاصة نيابه عنهم. ومن أشكال تخفيض النفقات وتوفير موارد للاتحاد ضرورة ترشيد استخدام المعدات الهندسية المتمثلة في الاستوديوهات ووحدات البيت الخارجي, وتأجيرها للغير من خلال شركة متخصصة في إدارة الأصول الهندسية طبقا للقانون.
ومن الموارد أيضا فرض رسوم علي فاتورة استهلاك الكهرباء لصالح اتحاد الاذاعة والتليفزيون, والمقترح زيادتها إلي4 قروش علي استهلاك الكيلو وات لما تزيد استهلاكه علي150 كيلو وات شهريا. وقد سبق وأن وافق مجلس الشعب في عام2010 علي هذه الزيادة إلا أنها لم توضع موضع تنفيذ حتي الآن, وكذلك فرض رسوم علي كل فاتورة استهلاك محمول يقول بنقل خدمة الصورة من التليفزيون.
ويقول المهندس الشيخ إن إصلاح الهيكل المالي للاتحاد يتطلب إلي جانب زيادة الموارد تقليص الديون الناتجه عن القروض التي تم توجيهها لتغطية مشروعات البنية الأساسية مثل مشروع النايل سات علي الرغم من أن هناك أخطاء تهدد هذا المشروع لعدم كفاءة الادارة وتخصصها وهناك إنفاق باهظ علي الأجور يتمثل في نحو220 مليون جنيه سنويا و في الوقت الذي يشهد الاتحاد انهيارا في العائد الاعلاني المحقق.
ويري المهندس الشيخ ضرورة قيام الدولة بإسقاط الديون المحمل بها التليفزيون المصري وبالتبعية إسقاط الفوائد المحملة بها مع ضرورة إصدار لائحة جديدة للأجور بما يتناسب مع موارد الاتحاد.
ويري أن العمالة الموجودة في الاتحاد في حاجة ضرورية لإعادة الهيكلة, فيوجد في الاتحاد ما يقرب من40129 موظفا.
فهناك العديد من القطاعات التي يوجد بها عمالة زائدة غير مستفاد بها ومنها قطاع الأمن فلابد من نقل العمالة الزائدة إلي تبعية وزارة الداخلية, ولابد من نقل العاملين بقطاع الهندسة الاذاعية وعددهم12 ألفا إلي الشركة المصرية للاتصالات مع أهمية تدريب المتبقي من هذه العمالة علي أحدث التطورات في هذا المجال.
أما بالنسبة للقنوات المتخصصة فيبلغ عددها14 قناة ويعمل بها ما يقرب من4000 فرد, فلا بد من إعادة الهيكلة التمويليه باعادة توزيع مسئولية تمويل قنواته تبعا للجهه أو الوزارة التي تخدمها فعلي سبيل المثال القنوات التعليمية يتم نقل تبعيتها إلي وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي. وقناة النيل للأسرة والطفل تنقل تبعيتها إلي المجلس القومي للمرأة. والقناة الثقافية سيتم نقل تبعيتها لوزارة الثقافة, وأن تتحول القنوات الترفيهية لمشروع شبكه تليفزيون النيل الترفيهية والذي يضم القنوات الترفيهية والفضائية بحيث تتولي الاتفاق من مواردها الذاتية وبالامكانات الموجودة لديها وفي ذات الوقت لاتحمل أي رسالة سيئه للمجتمع. وفيما يتعلق بالقنوات الاقليمية فلابد من تقويه إرسالها, وتحويلها لرقمي, بحيث يكون إرسال الست قنوات أفضل والعمالة الموجودة تعمل بشكل حقيقي علي أن يتم عمل مركز إرسال في كل محافظة من المحافظات الاقليمية الست, بالتعاون مع القطاع الخاص بأن يتحمل كل نفقات هذه القنوات مقابل حصوله علي ترددات أرضية ومحطة إذاعة وتتولي إدارة هذه القنوات. ويقول المهندس الشيخ إنه مع تطوير قناة الاخبار ورفع أداء الكفاءات الموجودة ويؤكد أن العمالة التي يتم نقلها إلي الجهات والوزرات لابد وأنم ينقلوا بكل امتيازاتهم ومستحقاتهم باعتبارهم بيت خبرة إنتاجي لهذه الوزرات ولا يتضرر أي من العاملين من جراء النقل إلي تلك الهيئات والوزرات ويري المهندس الشيخ كخطوة إخيره للاصلاح هو تحديث البنية الاساسية للاتحاد.