مناقشات ساخنة ب «الخطة والموازنة» حول تطوير ماسبيرو

عقدت أمس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي اجتماعا ساخنا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حضور ممثلين لإتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو ووزارة المالية.
ودارت مناقشات حول نصوص القانون الذي ينص علي أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفي من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة في الموازنة العامة للدولة.وتباينت الآراء بين الحاضرين بين مؤيد ورافض لفرض هذه الرسوم، مع مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب إمكاناتها وأسعارها، وانتهت اللجنة الي تأجيل البت في القانون وحسم مصيره الي 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي لحل مشاكل ماسبيرو.
وتركزت أغلب آراء النواب من أعضاء اللجنة أن أزمة إتحاد الإذاعة والتليفزيون في «الموارد البشرية» وليست المادية، وأنه في حاجة الي تطوير الكوادر وتحسين مستوي «التشغيل» وليس «التحصيل» مزيد من الأموال، وقال رئيس اللجنة حسين عيسي أن ماسبيرو في قلب كل مصري، ورغبتنا في التطوير ليعود عملاقا مرة أخري أمر لاخلاف عليه، وأننا لانرضي عن هذا التضاؤل في التأثير للإعلام القومي لصالح الإعلام الخاص.
وتابع أننا نحتاج الي خطة تطوير تشغيلية، وأننا دولة بها 7 ملايين موظف ينفق عليهم 220 مليار جنيه مرتبات، نحن لانحتاج من العمالة إلا 2 مليون، وباقي الأموال حوالي 70% من اعتمادات الموازنة تصرف لمواطنين شرفاء لايعملون، وماسبيرو نموذج لذلك.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم إلي تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ حوالي 500 مليون جنيه سنوًيا.