«بهلول»: القاضي المستقيل يحصل على حقوقه وفقا لمدة خدمته بالقضاء

قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلى السابق: إن هناك فرقا بين قاضي تقدم باستقالته من العمل بالقضاء ومن القاضي الصادر ضده قرار تأديبي بإحالته إلى الصلاحية.
وأضاف في تصريحات خاصة أن القاضي المستقيل لا يحرم من حقوقه المادية ويحصل على مكافأة نهاية الخدمة ومعاشه وفقا لمدة عمله بالقضاة، مؤكدا أن القاضي المستقيل يمكن أن يتقدم بطلب إلى نقابة المحامين للقيد بجداولها ومزاولة المهنة بشكل طبيعي.
وأضاف: "أما القاضي الصادر ضده عقوبة تأديبية والتي ترتب عليها إحالته إلى الصلاحية، وتركه العمل القضائي، فهذا القاضي يحرم من المميزات الخاصة بصندوق الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة العدل وأهمها مكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن أنه يحرم أيضا من القيد بنقابة المحامين، ولا يستطيع مزاولة المحاماه"، لافتا إلى أن النقابة منذ فترة ترفض قيد القضاة بجداولها الصادر ضدهم عقوبات تأديبية أدت إلى خروجهم من القضاء، مؤكدا أن هذه القرارات تصبح وصمة في جبين القاضي الصادر ضده تلك العقوبة.
يذكر أن المستشار محمد عبد المنعم السحيمي الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية سابقا قد تقدم بطلب إلى نقيب المحامين سامح عاشور، للقيد بجداول المحامين للعمل بالمحاماه بعد أن تقدم باستقالته من منصة القضاء.
وكان المستشار السحيمي نفى صدور قرار ضده من التفتيش القضائي وإحالته إلى الصلاحية، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه تقدم باستقالته بإرادته ورغبته».
يذكر أن وزير العدل قد وافق على استقالة "السحيمي" بناء على طلبه بالإضافة إلى الشكوى المقدمة من التفتيش القضائي ضده، فقد قرر وزير العدل قبول استقالته من العمل بالقضاء اعتبارا من 11 مايو 2016، ورفع اسمه من سجل قيد أعضاء رجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من هذا التاريخ.