تقدم المستشار محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية سابقًا، بطلب إلى نقيب المحامين سامح عاشور، للقيد بجداول المحامين للعمل بالمهنة، بعد أن تقدم باستقالته من منصة القضاء. ونفى السحيمي في أول تصريح له ل "فيتو" بعد موافقة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم على قبول استقالته، صدور قرار ضده من التفتيش القضائي وإحالته إلى الصلاحية، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه تقدم باستقالته بإرادته ورغبته». وقال «السحيمي»: «أنذرت باستقالة سابقة ردها الوزير فردني عنها، ثم عرضت خلالها بما أعانيه وكشف عني الرجل ضر بعض ما مسني، فألزمت نفسي عزاءها، حتى تبلغ الحد الذي لا تطيق معه صبرا، وإننا مثلما يعاد نعود، فإن أذلتك السلطة فاستقالة كرام». وجاء بنص قرار وزير العدل إنه بناءً على طلب المستشار محمد عبد المنعم السحيمي الرئيس من «الفئة ب» بمحكمة قنا الابتدائية بتقديم استقالته من العمل بالقضاء، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة من التفتيش القضائي ضده، قرر وزير العدل قبول استقالته من العمل بالقضاء اعتبارا من 11 مايو 2016، ورفع اسمه من سجل قيد أعضاء رجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من هذا التاريخ. وكان السحيمي سبق أن تقدم باستقالته إلى المستشار حسام عبد الرحيم أثناء توليه منصب مساعد وزير العدل، مؤكدًا أنه تعرض للظلم وأن المستشار أحمد الزند استهدفه بسبب معارضته له أثناء رئاسته نادي القضاة، وتراجع السحيمي عن استقالته بعد لقائه مع الزند.