نفى المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة قنا الابتدائية، في أول تصريح له بعد موافقة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على قبول استقالته، صدور قرار ضده من التفتيش القضائي وإحالته إلى الصلاحية، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه تقدم باستقالته بإرادته ورغبته. وقال السحيمي: «أنذرت باستقالة سابقة ردها الوزير فردني عنها، ثم عرضت خلالها بما أعانيه، وقد كشف عني الرجل ضر بعض ما مسني، فألزمت نفسي عزاءها، حتى تبلغ الحد الذي لا تطيق معه صبراً، وإننا مثلما يعاد نعود، فإن أذلَّتك السلطة فاستقالة كرام». وجاء بنص قرار وزير العدل أنه بناء على طلب المستشار محمد عبد المنعم السحيمي الرئيس من «الفئة ب» بمحكمة قنا الابتدائية بتقديم استقالته من العمل بالقضاء، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة من التفتيش القضائي ضده، فقد قرر وزير العدل قبول استقالته من العمل بالقضاء اعتبارًا من 11 مايو 2016، ورفع اسمه من سجل قيد أعضاء رجال القضاء والنيابة العامة اعتبارًا من هذا التاريخ. وكان "السحيمي" سبق وأن تقدم باستقالته إلى المستشار حسام عبد الرحيم في أثناء توليه منصب مساعد وزير العدل، مؤكدًا أنه تعرض للظلم، وأن الزند استهدفه بسبب معارضته له خلال رئاسته لنادي القضاة، وتراجع "السحيمي" عن استقالته بعد لقائه بالزند.