تقدم القاضى المستقيل محمد السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا سابقة، اليوم الإثنين، بطلب إلى نقابة المحامين لقيده ضمن سجلات المحامين، وأكد في طلبه التي وجهه باسم نقيب محامي مصر، أنه ترك منصة القضاء الجالس، للعمل بالقضاء الواقف لاستكمال رسالة العدالة، ودوّن «السحيمى» طلبه الذى جاء في رسالة بلاغية بالتوقيع الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية سابقا. وقرر أمس وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قبول الاستقالة المقدمة من المستشار محمد السحيمي الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، بعدما تقدم بشكوى واستقالة إلى وزير العدل السابق أحمد الزند، وذلك بعد قيام إدارة التفتيش القضائى بالتحقيق معه والتوصية بإحالته لمجلس الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته بعد أن أثبتت تحقيقات التفتيش عدم قيامه بإيداع أسباب الأحكام فى القضايا التى ينظرها. وقال مصدر قضائى إن إدارة التفتيش القضائى حققت مع "السحيمى"، وواجهته بما ثبت للتفتيش بأنه لم يودع أسباب وحيثيات أكثر من 200 حكم قضائى قضى فيها واصطنع أسبابًا لعدم إيداعه الحيثيات فى الموعد القانونى المقرر ب30 يومًا . وأوضح المصدر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، أصدر ضد السحيمى عقوبة التنبيه، بعد التحقيق معه فى التفتيش القضائى لخروجه على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى بوجوب الامتناع عن الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، مضيفا أن المستشار وزير العدل اطلع على الاستقالة المقدمة من السحيمى والشكوى المقدمة ضده رقم 31 لسنة 2015، حصر عام، فأصدر قراره بقبول الاستقالة .