«القضاء الأعلى»: السحيمى لم يتقدم باستقالته.. وقاضى قنا: الوزارة رفضت تسلمها

مصدر: الاستقالة خطوة استباقية قبل إحالته للصلاحية.. والتفتيش أوصى بمعاقبته لعدم إيداعه حيثيات 200 حكم وإكراهه موظفًا على الكذب

أعلن المستشار محمد السحيمى، القاضى بمحكمة قنا الابتدائية، أمس تقدمه باستقالته من القضاء إلى وزير العدل، المستشار أحمد الزند ومجلس القضاء الأعلى، مرجعا السبب إلى «استهداف الوزير له بسبب معارضته أثناء رئاسته لنادى القضاة، الأمر الذى ترتب عليه نقله لمحكمة قنا الابتدائية بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا لنظرها».
وقال السحيمى إن مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى رفض تسلم الاستقالة، مضيفا ان التفتيش القضائى اتصل به للحضور إليه إلا أنه رفض وقال لهم إنه مستقيل.
من جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، فى تصريح خاص ل«الشروق» إن السحيمى لم يتقدم باستقالته للمجلس، ولم يتقدم أى قاض على الإطلاق باستقالته، مضيفا أن الاستقالة تقدم إلى وزير العدل وتعد مقبولة وسارية من تاريخ تقديمها ما لم تكن مقيدة بشرط، والمجلس ليس له ولاية على ذلك ولا تقدم له الاستقالة من الأساس.
وفى السياق، قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن إعلان القاضى محمد السحيمى تقدمه باستقالته من القضاء، «خطوة استباقية منه لأن إدارة التفتيش القضائى المختص بالتحقيق مع القضاة، كانت قد حققت معه وأوصت بإحالته إلى مجلس الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمته بعد أن أثبتت تحقيقات التفتيش عدم قيامه بإيداع اسباب الأحكام فى القضايا التى ينظرها، وادعاءه إيداعها بالمخالفة للحقيقة».
أضاف المصدر أن «إدارة التفتيش القضائى حققت مع السحيمى منذ أسبوعين واستمعت لأقواله فى ذلك، وواجهته بما ثبت للتفتيش بأنه لم يودع أسباب وحيثيات أكثر من 200 حكم قضائى قضى فيها، واصطنع أسبابا لعدم إيداعه الحيثيات فى الموعد القانونى المقرر بثلاثين يوما».
وبحسب المصدر، فإن القاضى الذى يترأس دائرة بمحكمة قنا كلّف سكرتير دائرته بكتابة مذكرة عن أسباب عدم إيداع الحيثيات، ذكر فيها أن حيثيات الأحكام موجودة وأن عدم إيداعها هو خطأ من السكرتير، وأن القاضى سلم حيثيات الأحكام فى موعدها، مضيفا: «بسؤال الموظف فى التفتيش القضائى قال إن السحيمى أكرهه على كتابة المذكرة، وأنه لا يكتب أسباب أحكامه».
وأشار المصدر إلى أن وزير العدل السابق، المستشار محفوظ صابر، أصدر ضد السحيمى عقوبة التنبيه، بعد التحقيق معه فى التفتيش القضائى، لأسباب مسلكية، وتعد هذه العقوبة سابقة عن الإحالة لمجلس التأديب والصلاحية.
وأكد مصدر قضائى آخر التحقيق مع السحيمى بالتفتيش القضائى، مضيفا أن: «انتهاء التفتيش إلى توقيع عقوبة التنبيه للمرة الثانية عليه، يحيله مباشرة لمجلس الصلاحية لسابق توقيع عقوبة التنبيه عليه من المستشار محفوظ صابر».
واتصلت «الشروق» بالقاضى محمد السحيمى للتعليق على ما ذكره المصدر، إلا أنه رفض التعليق.
اقرأ أيضا:
القاضي «السحيمي» يستقيل شاكيا «الزند»: إن قَدِر على ظلمي فإن لمثلي رب يرده