رفض استئناف مستشار أسرة «ريجيني» على حبسه 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف الأزبكية، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من أحمد عبد الله رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مستشار أسرة ريجينى الشاب الإيطالى الذي لقي مصرعه بالقاهرة، و4 آخرين، وأمر بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين من سفارات الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا للتضامن مع المتهم.
والمتهمون في القضية هم: "على محمد أحمد خليفة، وعبد الرحمن حمزة محمد حمزة، ومحمد السيد محمد إبراهيم، ومحمود هشام حسانين خليفة، وأحمد عبد الله".
ووجهت النيابة للمتهمين 9 اتهامات هي، التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين روجوا للجماعة الإرهابية بالقول والفعل، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف، تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي، والترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية.
كما وجهت لهم النيابة تهم التحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
وكانت قوات الأمن القت القبض على المتهمين من المقاهي المنتشرة بمناطق وسط القاهرة ومدينة نصر والخليفة وروض الفرج بدعوى تخطيطهم للتظاهر والقيام بأعمال عنف يوم 25 أبريل الماضى.