توافق «القومي لحقوق الإنسان» مع مقترحات اللجنة في البرلمان.. «أبو سعدة»: فتح ملف قانون المجلس بداية صحيحة على طريق العمل الحقوقي.. صلاح سلام: يضمن مصداقيتنا.. ومختار نوح يعتبره خطوة إيجابية

توافق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إعداد اللجنة الخاصة بالملف في البرلمان، قانون للمجلس من خلال التوافق مع الأعضاء عليه، ورأى النواب أن ذلك خطوة صحيحة على طريق العمل الحقوقى، وتضمن مصداقيته.
وتبرز "فيتو" رأي أعضاء القومي لحقوق الإنسان.
نقل تبعيته للبرلمان
قال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فتح ملف قانون المجلس في البرلمان بداية صحيحة على طريق العمل الحقوقي، خاصة أن المشروع المقدم يتضمن نقاط هامة على رأسها أن يتبع المجلس البرلمان بدلا من مجلس الشورى، ليكون تعيين أعضائه من خلال البرلمان.
وأكد على أن المشروع تضمن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تأخر كثيرًا إلى جانب أن تكون الزيارة للسجون وأماكن الاحتجاز بالإخطار وهذا الأمر به خلاف لأن يشترط موافقة النيابة العامة.
وتابع: "المجلس القومي لحقوق الإنسان راعى في مشروعه الجديد استقلالية المجلس ماليا وإداريا بدليل عضويتنا في المجلس العالمى لحقوق الإنسان".
يضمن مصداقيته
أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن فتح لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ملف القانون المقدم من المجلس، أمر جيد، لا سيما وأنهم كانوا حريصين، على أن يكون عملهم في إطار القانون، لضمان استقلالية المجلس، موضحًا أن ذلك ينعكس على مصداقيته في الداخل والخارج، لأن الثوابت في كل مجالس العالم، تشترط الاستقلالية بعيدا عن سيطرة الحكومة ماليا وإداريا.
وأضاف: نريد ضمان حرية الرأي، لأعضاء المجلس، حتى لا يصدر رأي عنهم، ثم ينكل بهم، أو تتخذ مواقف ضدهم، مطالبًا أن تكون زيارات السجون، وأماكن الاحتجاز بالإخطار، حتى لا تفقد الزيارة قيمتها، وأن يرفع المجلس تقريره للبرلمان، أو الرئيس، وليس لوزير الداخلية.
وتابع: القانون تضمن إلزام الحكومة، بالرد على شكاوى المواطنين، خلال 15 يومًا، ويكون الرد مقنعا، وأخذ رأي المجلس في الشكاوى وحلولها.
خطوة إيجابية
ومن جانبه قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن فتح لجنة حقوق الإنسان، ملف مشروع قانون المجلس، خطوة إيجابية خاصة أن المجلس بذل مجهودا كبيرا من أجل تحقيق ما تضمنة القانون الجديد، لافتًا إلى أن هناك نقاطا تعد ذات أهمية كبرى للمجلس.
وتابع نوح: إن من أهم النقاط هو مطالبة المجلس أن يكون تعيين أعضائه من قبل مجلس النواب بدلا من مجلس الشورى وأن تكون زياراتنا للسجون ومناطق الاحتجاز إلزامية وبالإخطار مع توفير الاستقلالية للمجلس ماليا وإداريا.