أبو سعدة: قانون «القومي لحقوق الإنسان» يتضمن نقل تبعيته للبرلمان

قال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فتح ملف قانون المجلس بداية صحيحة على طريق العمل الحقوقى خاصة أن المشروع المقدم يتضمن نقاط هامة على راسها أن يتبع المجلس البرلمان بدلا من مجلس الشورى، ليكون تعيين أعضائه من خلال البرلمان.
وأكد، في تصريح ل"فيتو"، على أن المشروع تضمن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي تأخر كثيرا إلى جانب أن تكون الزيارة للسجون وأماكن الاحتجاز بالاخطار وهذا الأمر به خلاف لانة يشترط موافقة النيابة العامة.
وتابع: "المجلس القومى لحقوق الإنسان راعى في مشروعه الجديد استقلالية المجلس ماليا وإداريا بدليل عضويتنا في المجلس العالم لحقوق الإنسان".