مشروع القومي لحقوق الإنسان في عهدة البرلمان

ينتظر المجلس القومى لحقوق الإنسان مناقشة البرلمان للمشروع الذى تقدم به لتحقيق الاستقلالية كاملة له، بما يضمن السماح للمجلس بزيارة السجون بإخطار لا إذن.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون، يكفل الاستقلال الكامل للمجلس، ليكون تصنيفه بين المجالس العالمية فى فئة ممتازة، مشيرًا إلى أن إقرار القانون ضرورة لتجديد تشكيل المجلس الحالي، ليقوم مجلس النواب بتشكيله بعد إلغاء مجلس الشورى، المعنى بتشكيله فى السابق.
وأكد أن المشروع المقدم يتضمن نقاطًا مهمة على رأسها أن يتبع المجلس البرلمان بدلًا من مجلس الشورى، ليكون تعيين أعضائه من خلال البرلمان.
أن المجلس القومى لحقوق الإنسان راعى فى مشروعه الجديد استقلالية المجلس ماليًا وإداريًا لضمان المزيد من المصداقية فى التقارير.