كيفية تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان

ينص قانون انشاء المجلس القومى لحقوق الانسان رقم 94 لسنة 2003 على ان مدة تشكيل المجلس 3 سنوات، وان يصدر هذا التشكيل بقرار من مجلس الشورى وبالنسبة للتشكيل الحالى فإنه صدر بقرار من مجلس الوزراء نظرا لإلغاء مجلس الشوري. وتضمن هذا القرار ان هذا التشكيل الذى اعلن عنه فى اول سبتمبر 2013 مدته 3 سنوات او لحين انتخاب السلطة التشريعية (مجلس النواب) ايهما اقرب. وبعد انتخاب مجلس النواب فى يناير 2016 اصبح من حقه ان يعيد تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان او يترك للتشكيل الحالى فرصة الاستمرار فى نشاطه ليستكمل مدته 3 سنوات اى فى سبتمبر 2016، لكن مجلس النواب لا يزال مشغولا بقضايا نص الدستور على ان يناقشها المجلس فى بداية عمله مما لا يمكنه من النظر فى ملف حقوق الانسان حتى الآن فقد كان مطالبا بمجرد انتخابه ان يصدق على القوانين التى صدرت فى غيابه وهى اكثر من 300 قانون وقد اضطر بعدها الى الاستماع لبيان رئيس الجمهورية ومن بعده برنامج الحكومة ومناقشته كما انشغل لوقت طويل فى اعداد واعتماد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما فى ذلك اعداد المشروع وارساله للسلطة التنفيذية ومجلس الدولة قبل اعتمادها فى صورتها النهائية. ويوشك مجلس النواب على تشكيل لجانه النوعية ومن بينها لجنة حقوق الانسان.
اى ان المجلس اصبح الآن فى وضع يمكنه من النظر فى ملف حقوق الانسان وحسم الامر سواء باعادة تشكيله فورا او تأجيل ذلك لحين استكمال مدة السنوات الثلاث. وتحتاج لجنة حقوق الانسان وهى بصدد اعادة تشكيل المجلس الى التعرف على المبادئ والاسس التى تحكم التشكيل وهى الصادرة من الامم المتحدة بما يسمى مبادئ باريس التى تشمل عدة اسس لضمان الاستقلال والتعددية للمجلس القومى لحقوق الانسان من خلال التشكيل الجديد. ومن اهم ضمانات الاستقلال والتعددية مايلي:
ان يتم التشكيل الجديد وفقا لاجراءات تتيح توافر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددى للقوى الاجتماعية (فى المجتمع المدني) المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان وان يجسد التشكيل الجديد هذه التعددية بأن يتضمن ممثلين للهيئات التالية:
المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ونقابات العمال والنقابات المهنية مثل نقابة المحامين، نقابة الإطباء ونقابة الصحفيين.
التيارات الفكرية فى المجتمع
الاديان المتعددة فى المجتمع
الجامعات والخبراء المؤهلون
اعضاء من السلطة التشريعية (مجلس النواب)
مثال ذلك ما حدث فى التشكيل الحالى الذى يضم 5 نساء و3 اقباط واساتذة جامعات وسفراء ومحامين ورؤساء 5 منظمات لحقوق الانسان وصحفيين وممثلين للنقابات المهنية والعمالية. ويتوزع كل هؤلاء على التيارات الفكرية الاساسية فى المجتمع وهى التيار الليبرالى والتيار الاسلامى والتيار القومى والتيار الاشتراكي. ويلاحظ ان جميع اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان فى التشكيل الحالى من الشخصيات العامة التى تمارس نشاطا ملحوظا فى مجالات متعددة.
ومن حق المجلس القومى لحقوق الانسان ان يستعين بشخصيات من الادارات الحكومية يمكن دعوتها لاجتماعات المجلس للاستماع لرأيها فى قضايا مطروحة على المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
ومن العوامل المهمة التى تكفل استقلالية المجلس القومى لحقوق الانسان ان يملك الهياكل الاساسية المناسبة لسلامة سير انشطته وبصفة خاصة الاموال الكافية لذلك، وينبغى ان يكون الغرض من هذه الاموال هو تمكينه من تدبير موظفيه واماكن عمله ليكون مستقلا عن الحكومة اداريا وماليا. ومن اجل كفالة استقرار ولاية اعضاء المجلس القومى التى لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغى ان يكون تعيينهم بقرار رسمى يحدد المدة المعينة لولايتهم ويمكن ان تكون الولاية قابلة للتجديد بشرط كفالة استمرار التعددية فى عضوية المجلس.
وقبل ان يشرع مجلس النواب فى اعداد التشكيل الجديد يتعين عليه ان ينظر اولا فى قانون المجلس وتعديله وفقا لأوضاعه الحالية ولتوصيات الامم المتحدة والبت فى هذا الامر بحيث يتم النص فى القانون على ان تشكيل المجلس يتم بقرار من مجلس النواب بديلا عن مجلس الشورى الذى تم الغاؤه وان يكون للمجلس حق زيارة السجون واماكن الاحتجاز فى مراكز الشرطة بالاخطار وبدون اى حاجة لصدور تصريح بذلك من النيابة العامة او وزارة الداخلية. ومن التعديلات المطلوبة ايضا النص فى القانون على ما جاء فى الدستور حول تضامن المجلس مع المضرور قضائيا اذا طلب منه ذلك، هذا بالاضافة الى النص على إلزام الهيئات الحكومية ان تقدم للمجلس اى معلومات يطلبها لها صلة بحقوق الانسان. ويدخل فى التعديلات على قانون المجلس ان تزيد مدة كل تشكيل من 3 سنوات الى 5 سنوات لكى يتاح للتشكيل الجديد الفترة الكافية لتنفيذ خطة عمله. وهو اقتراح مقدم من الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان حرصا على تحقيق مزيد من الفاعلية لنشاط المجلس.
لسنا فى حاجة الى تأكيد ان التشكيل الجديد ينبغى ان يتم بعد مشاورات جدية مع المنظمات الحقوقية ومع شخصيات عامة وقانونية وبعد دراسة التقرير السنوى الاخير للمجلس القومى لحقوق الانسان فى تشكيله الحالى وما يتضمنه من توصيات حول حالة حقوق الانسان فى مصر.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر