صلاح فهمي: خطة عمل الاستثمار لا تسمن ولا تغني من جوع

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن خطة العمل التي أعلنتها وزارة الاستثمار، هي جزء من البرنامج الحكومي الذي عرض على مجلس النواب، مؤكدا أن الخطة لا تحمل أي مضمون حول الآليات التي سيتم من خلالها تحقيق ما تناولته من أهداف وأحلام مستقبلية.
وتابع في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن ما تناولته الخطة عبارة عن كلام عام للغاية وغير محدد، كوضع إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية في ضوء برنامج رؤية مصر 2030، وتحسين البيئة التشريعية، وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للحد من العوائق التنظيمية، وإعداد برنامج تنفيذي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقياس أداء البيئة الاستثمارية في مصر طبقا للمعايير الدولية، وهو كلام لا يسمن ولا يغني من جوع.
وتساءل فهمي: لماذا لم توضح الخطة كيفية جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018 كما ورد بها؟، مشيرا إلى أن جذب الاستثمارات يحتاج لخطط قصيرة ومتوسطة الأجل، كما أننا بحاجة لقرارات تستهدف تفعيل الشباك الواحد وقانون الاستثمار الموحد ووضع خطة للتعامل مع الضرائب والجمارك وتوحيد سعر صرف العملة وتحديد ما إذا كان سيتم تطبيق ضريبة المبيعات أم ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المواطن «شبع كلام»، ومن غير المنطقي أن نحدثه عن خطة مدتها 13 سنة، مطالبا الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار بالانتهاء من الحديث حول مشكلات المستثمرين، والبدء في اتخاذ إجراءات فعلية حقيقية لتحقيق ذلك وتفعيله، ومن ناحية أخرى ينبغي عرض صورة واضحة المعالم أمام المستثمرين حول طبيعة الاستثمار في مصر.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الخطة اكتفت بالحديث عن الأهداف والأحلام، ولم تتطرق لأي من الآليات الفعلية لذلك، وهو ما يجعلها مجرد حبر على الورق.
يذكر أن وزارة الاستثمار طرحت خطة للعمل تضمنت العمل على صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتوافق ورؤية مصر 2030.