قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حكم القضاء الإداري بأحقية الجمعيات الأهلية بالدعم أمر جيد، موضحًا أن دعم منظمات المجتمع المدني ليس جديدا، وهناك دعم من عشرات السنين للمنظمات. وأوضح سلام، في تصريح ل"فيتو"، أن الدعم كان يقدم بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية، وبالتالي يتم مراقبة صرفه عن طريق الجهة الإدارية والشئون الاجتماعية، والجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار إلى أن الدعم يكون للجمعيات المشهرة 100%، لكن المشكلة في الجمعيات غير المشهرة، عن طريق الشركات غير المعروفة وغيره من الوسائل، تحت مسميات عديدة، التي تعمل في العمل الحقوقي، وهي غير مرخصة، ومن هنا يأتي اللغط. وأكد أن أي منظمة مسجلة تتلقى أموالا تكون تحت رقابة التفتيش المالي والإداري التابع للجهاز المركزي للمحاسبات. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بأحقية الجمعيات الأهلية، في الحصول على دعم من جهات أجنبية، في حال ما لم تسطع الدولة إثبات عدم قانونية هذا الدعم.