وصف الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حكم القضاء الإداري، بأنه أكد أحقية منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الحصول على تمويل أجنبي معروف المصدر، بأنه كلام عاقل ويعد تقنينا للأوضاع السابقة، خاصة إذا كان الحكم يحدد ألا تتحول المنظمات إلى جهات عميلة للجهات المانحة. وأكد "الهلباوي"، في تصريح ل"فيتو"، أن هذه الخطوة ستزيل اللغط الذي دار في المرحلة السابقة حول تلقي بعض الجمعيات تمويلا غير معروف قيمته ولا مصدره، وبالتالي من المتوقع أن تقدم هذه الجمعيات الأهلية بمشروع قانون يعدلة البرلمان يعطي صلاحية، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي.