«الغرف التجارية»: موجة غلاء تضرب السوق مع اقتراب شهر رمضان.. «القصابين»: زيادة أسعار اللحوم بمعدل 5 جنيهات للكيلو.. «العطارة»: 20% زيادة بأسعار الياميش.. «الثروة الداجنة»: الدولار وارتفاع الطلب السبب

أكد التجار والمستوردون على ارتفاع السلع الغذائية سواء اللحوم والدواجن والياميش والمكسرات بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم، وتوقعوا ارتفاع أسعار الياميش بنسبة تتراوح ما بين 10 -20%، فيما أكدوا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 40 و60%.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه بالمثقفين وممثلي المجتمع المدني أمس، على عدم زيادة أسعار السلع خلال شهر رمضان.
الياميش
توقع رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار "الياميش" بنسبة تترواح ما بين 10- 20%، مقارنة بأسعار العام الماضي.
أضاف، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، لا يوجد أي نقص في ياميش رمضان خلال العام الحالي، والموسم سيشهد توافر كافة الأصناف من الياميش ولن يشهد أي عجز أو نقص في مستلزمات البيت المصري من كافة السلع الرمضانية.
قال العطار: إن تجار السلع الغذائية لديهم مخزون كبير يكفي خلال الشهور القادمة، لافتًا إلى أن الأسعار ستختلف عن العام الماضي.
الرسوم الجمركية
قال ممدوح زكي، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، إن الرسوم الجمركية التي تم فرضها موخرًا لن تطول كل السلع حيث تم فرض هذه الزيادة على أنواع معينة من السلع، مشيرًا إلى أن أسعار الياميش والمكسرات الخاصة بشهر رمضان ستشهد زيادة طفيفة في الأسعار بسبب الدولار.
أضاف في تصريح ل«فيتو»، أن الجمارك يظهر تأثيرها في السلع والمنتجات المستوردة من دول ليس بيننا وبينها اتفاقيات تجارية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات تربط مصر ودول أخرى تكون الرسوم الجمركية بها صفر بسبب الاتفاقيات المعقودة مثل الكوميسا والشراكة الأوروبية والدول العربية.
أوضح «زكي» أنه في حالة استيراد الياميش والمكسرات من الهند والصين وباكستان سيتم تحصيل جمارك عليها ويرتفع سعرها على المستهلك، بينما لو تم استيرادها من لبنان أو الإمارات أو دبي لن يتم تحصيل جمارك عليها وستكون أسعار السلع مناسبة دون زيادة.
وأكد أن المستوردين سيلجئون إلى استيراد السلع الرمضانية من دول مثل لبنان وإثيوبيا وغيرها تفاديًا لرفع أسعار السلع، وتوقع رئيس شعبة الاستيراد والتصدير زيادة بمعدل 10% في السلع الرمضانية خلال الفترة المقبلة وقبل أيام من حلول الشهر الكريم.
أسعار اللحوم
أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة التجارية بالقاهرة، أنه من الصعب استقرار أسعار اللحوم خلال الشهور الثلاثة القادمة «رجب وشعبان ورمضان».
أضاف شرف، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت بمعدل خمسة جنيهات، حيث يترواح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 80 إلى 90 جنيها للكيلو الواحد، مشيرًا إلى أن اللحوم المستوردة ارتفعت أيضًا.
الأعلاف
أشار نائب رئيس الغرفة، إلى أن سبب الغلاء ارتفاع أسعار الأعلاف، خاصة أننا نستورد مكونات علف وأعلاف، مشددًا على ضرورة التوسع في إنشاء مصانع العلف لتخفيف الضغط على العملة الصعبة والدولار.
وطالب بضرورة تعميم تجربة النوبارية حيث يوجد مصنع واحد يضم علفًا ومحجرًا ومجزرًا في مكان واحد، وأكد «شرف» على ضرورة التوسع في مصانع العلف وزيادة رقعة الأرض الزراعية، وكذلك زيادة الإنتاج في مجال الثروة الحيوانية.
وأوضح أن الحملات الرقابية البيطرية تركز عملها على المحال التجارية فقط، مطالبًا مواجهة المحافظات والقرى التي تذبح الإناث لأنها المسئولة عن تدمير الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة تواجه ارتفاع أسعار اللحوم بالدفع بسيارات اللحوم في الأسواق، مشددًا على ضرورة زيادة إنتاج الثروة الحيوانية من أجل الأجيال القادمة، ولفت إلى أن الحل يتمثل في خطوتين، أولاهما زيادة الرقابة في القرى والمحافظات لعدم ذبح الإناث، والخطوة الثانية إحياء مشروع البتلو.
الدواجن
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن تخطت ال17 جنيها في المزارع وتباع "قطاعي" ب20 جنيهًا، والفراخ المذبوحة "المعبأة" تسجل سعر 25.25 جنيها، فضلا عن أن سعر كرتونة البيض يصل ل16 جنيها وتباع "قطاعى" ب20 جنيها.
وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن السوق شهدت استقرارا ملحوظا في الوقت الراهن حتى موسم شم النسيم، مشيرا إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وأشار إلى أن سعر الكتكوت انخفض بعد أن كان يتراوح ما بين 6.5 جنيهات إلى 8 جنيهات، أصبح يترواح ما بين 5 إلى 6 جنيهات، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض في السعر دليل على ضعف الطلب عليها.
عجز السيولة
أكد أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن عدم استقرار سعر صرف العملة الأجنبية، بالإضافة إلى عجز السيولة من الدولار وتوفيرها، يشكل عائقًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، وتعد من أهم العوامل الموثرة في زيادة أسعار المنتجات والسلع الرمضانية.
وأضاف ل"فيتو"، أن ارتفاع الأسعار على السلع والمنتجات يشكل مصدر قلق وإزعاج على التجار والمستوردين معًا بسبب عد ضمانهم لتصريف السلع والمنتجات بعد زيادة أسعارها.
وأشار "حسني" إلى أن خروج صغار المستوردين يصب في صالح الكبار ويشجع على زيادة الاحتكار، موضحًا أن القانون الجديد الخاص بالضريبة الموحدة والذي سيعرض على مجلس النواب لو تم إقراره سوف يؤدى أيضا إلى زيادة الأسعار.
وأوضح أن العوامل السابقة مجتمعة تودي إلى زيادة في الأسعار تتراوح بين 40 و60%، مشيرًا إلى أن وجود عدد كبير من المستوردين يخلق حالة من المنافسة.