علي مسئولية الغرفة التجارية:

أسعار الياميش في رمضان هذا العام نار!

رمضان شهر يختلف بطبيعته عن باقي شهور العام، حيث يزداد الطلب علي شراء كافة المواد الغذائية واللحم والدواجن ، خاصة الياميش والمكسرات، ولكن هذا العام نظرا لارتفاع سعر الدولار وكذلك قرار رفع الجمارك بنسبة 10٪ علي بعض أنواع المكسرات وهي، جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات، ستؤدي هذه الزيادة إلي ارتفاع سعر الياميش بنسبة تتراوح مابين 40 إلي 60٪ مما يؤكد أن رمضان هذا العام بدون ياميش للفقراء.
ارتفاع سعر الدولار .. وأحداث سورية أهم الأسباب
ارتفاع أسعار الدولار، ورفض البنوك فتح اعتمادات لاستيراد الياميش والمكسرات من الخارج بحجة أنها أغذية ترفيهية،مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار الياميش، في رمضان هذا العام، وبالتالي سترتفع أسعار الموجود منها، نظرا لقلة المعروض لدي التجار وزيادة الطلب مع حلول شهر رمضان الكريم.
الحاج رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة يقول إن هناك زيادات في بعض سلع ال"ياميش"قد تصل إلي 100٪ وهناك نقصًا في كميات الياميش المعروضة في الأسواق هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قسيمة استيراد الياميش هذا العام قيمتها 30 مليون جنيه بعد أن كانت 100مليون جنيه العام الماضي.
ارتفاع رسوم الجمارك
وأضاف العطار تلك الزيادة ترجع لارتفاع القيمة الجمركية بنسبة 10٪ علي المكسرات، فبعد أن كان قيمة الجمرك الذي يتم دفعه علي كيلو الفستق 4 جنيهات أصبح 12 جنيها، وأسعار قمر الدين ستشهد زيادة تتراوح بين 20 إلي 25٪ حيث تباع اللفة بسعر يتراوح بين 10 و15 جنيها وسبب هذه الزيادة يرجع للأحداث الجارية في سوريا فنحن نستورد 95٪ من استهلاكنا من قمر الدين، أما البلح فيتراوح سعره ما بين 7 إلي 40جنيها للكيلو بعد أن كان يباع بسعر من 4 إلي 30 جنيها العام الماضي حسب الصنف والجودة رغم أن البلح معظمه إنتاج محلي إلا أن الزيادة جاءت بسبب قلة محصوله مما جعل هناك نقص في المعروض منه وبالتالي ارتفعت أسعاره.
وأشار رجب العطار إلي أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الياميش، فرق العملة وارتفاع الدولار واليورو أيضا ساهم في قلة حجم الكميات المستوردة من الخارج وكذلك في ارتفاع أسعارها، حيث إنها ستؤدي إلي ارتفاع في الأسعار بنسبة 30٪ الشخص الذي اشتري خلال العام الماضي بمبلغ 300 جنيه علي سبيل المثال سيدفع هذا العام مبلغ 1000 جنيه علي نفس الكميات التي قام بشرائها العام الماضي.
سعر الدولار مرتفع
أما أحمد عبد السلام تاجر ياميش فقال إن أسعار الياميش والبلح وقمرالدين وجوز الهند والزبيب سترتفع وتتراوح بين 20و25٪ والمكسرات وعين الجمل 20٪ اللوز طرأت عليه زيادة بنسبة 40٪ فبعد أن كان يباع الكيلو بسعر 52 جنيها العام الماضي أصبح يباع ب 75 جنيها هذا العام بسبب زيادة سعر الدولار ودخول كميات قليلة منه للسوق المصري.
أما باقي أصناف يا ميش رمضان قد استقرت عند أسعار العام الماضي سواء المشمشية أو القراصيا التي يتم استيرادها من تركيا والأرجنتين وشيلي أما الزبيب فيتم استيراده من الصين وتركيا وإيران ويتم إنتاج حوالي 25٪ من حجم الاستهلاك محليا. لافتا إلي أن كيلو البندق كان يباع بسعر 45 جنيها أصبح يباع بسعر 65 جنيها، وعين الجمل ارتفع سعر من 60 إلي 110 جنيهات والفستق كان ب80 جنيها زاد إلي 160 جنيها.
وأضاف أن زيادة الجمارك علي واردات مصر بنسبة لا تقل عن 10٪ يؤدي إلي ضرر الأسواق ومستهلكيها وكان يجب علي الدولة وضع ارتفاع سعر الدولار وتأثيره علي الجميع في الاعتبار قبل الاتجاه لأي زيادة مراعاة لظروف المواطنين الحالية ولكن هذا لم يحدث.
بين العرض والطلب
لكن أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية، فقال لن تختفي أي سلعة من الأسواق في رمضان هذا العام ولكن الكميات المعروضة من ياميش رمضان خلال العام الحالي ستكون أقل من السنوات الماضية، المستوردون غير قادرين علي استيراد الياميش لارتفاع سعر الدولار وزيادة التعريفة الجمركية علي معظم سلع الياميش، وعدم الاستيراد من سوريا التي كانت تقدم أرخص الأسعار في الياميش.
أما أمين أحمد صاحب أحد محلات الياميش فتفسيره لذلك أن هناك ارتفاعا في أسعار جميع أنواع المكسرات بنسبة لا تقل عن 20٪ وخاصة في الفستق واللوز،هذا الارتفاع يرجع لتفاقم أزمة الدولار، التي صنعت سوقا سوداءللدولار ، وإحجام البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، فضلا عن قرار الحكومة الجديد بزيادة أسعار الجمارك علي مختلف أنواع المكسرات، بنسبة 15٪
وأضاف هذا الارتفاع أدي إلي خفض القوة الشرائية، للمستهلكين بنسبة لا تقل عن 25٪ مشيرا إلي أن مختلف أنواع المكسرات يتم استيرادها من الخارج فيما عدا الزبيب.
وذكر أمين هناك أزمة كبيرة في فتح الاعتمادات المستندية، متوقعا أن تنخفض الكميات الواردة بنسبة 50٪ وهناك العديد من المحلات التي أعلنت مقاطعتها للياميش والمكسرات هذا العام ،فبالاضافة إلي ارتفاع أسعار الياميش جودة الياميش المستورد هذا العام قد تكون قليلة، والأهم من ذلك أن المواطن أصبح لا يشتري إلا ما يحتاجه فقط من السلع الأساسية!!