أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 6 محاور رئيسية، هى المساواة فى الحقوق، تكافؤ الفرص، القضاء على الاختلالات فى توزيع الدخول والثروات، تحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة، التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التنمية المستدامة. وأضاف "قنديل"، أن خطة الحكومة تشمل برامج تحسين أحوال الفقراء تطوير 222 قرية باستثمارات 912 مليون جنيه، وتنمية 68 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير 175 مليون وحدة سكنية لائقة ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، إضافة إلى برامج لتحسين دخول المزارعين وزيادة أسعار الحاصلات الزراعية ودعم الإنتاجية، إضافة إلى برامج توفير وتطوير جودة الخدمات. وأشار إلى أن الخطة تهدف لزيادة حجم الاستثمارات المستهدفة إلى 291 مليار جنيه موزعة على مختلف القطاعات، بزيادة 12% عن المتوقع العام الحالى، ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59%، ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية على نسبة 28% منها. وأوضح أن زيادة الاستثمارات ستنعكس على معدلات التشغيل، من خلال توفير 805 آلاف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تستهدف الخطة خفض البطالة من 13 % إلى 12.4%، مع ربط خريطة الاستثمار بخريطة الفقر لتوفير فرص العمل بالمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن الحكومة استثماراتها فى البنية الأساسية والتنمية البشرية جاءت بزيادة 12% عن العام الحالى، وذلك فى قطاعات التعليم والمرافق والصحة والإسكان وتطوير المناطق العشوائية. وأضاف أن الخطة تستهدف أيضا زيادة دخل قطاع السياحة إلى 10 مليارات دولار، من خلال تحقيق زيادة فى عدد السائحين بنسبة 2.5% ليصل إلى 12.5 مليون سائح وزيادة عدد الليالى السياحية إلى 142 مليون ليلة بمتوسط إقامة للسائح 11.5 ليلة، كما ستعمل الحكومة على تعزيز اللامركزية المحلية والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية، حيث يحظى الصعيد بحوالى 39.2% من الاستثمارات المحلية ومنطقة القناة بنسبة 16.2%.