الحكومة تستعرض خطة التنمية ب 6 محاور لتحقيق العدالة الاجتماعية

تطوير 222 قرية و68 منطقة عشوائية و175 ألف وحدة سكنية لائقة لتحسين أحول الفقراء

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013/2014، حيث تواصل الحكومة تبنى مفهوم "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادى".
وتهدف الخطة، حسب تصريحات للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إلى دفع معدل النمو إلى 4.1% مقابل 3% متوقعة للعام الحالى 2012/2013، ودفع معدل نمو دخل الفرد إلى 2.1% مقابل 0.6% المتوقعة للعام الحالى، وزيادة معدل الاستثمار بنسبة 16.3%، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدل الفقر والبطالة، واحتواء عجز الموازنة وخفض نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 9.5% مقابل 10.4% المتوقع للعام الحالى، وخفض عجز ميزان المعاملات الخارجية إلى 5.2 %.
وتركز أولويات الخطة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً ومد مظلة شبكات الضمان الاجتماعى، وتطوير المناطق الفقيرة والعشوائية باعتبارها ركائز أساسية لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى دفع معدلات الاستثمار ومعالجة المشكلات التى أدت إلى تباطؤ معدلات الإنتاج، من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الصناعية، وحل مشكلات المشروعات المتوقفة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الجارية، فضلا عن التطبيق الحاسم لقواعد الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد.
وقال إن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 6 محاور رئيسي، هى المساواة فى الحقوق، وتكافؤ الفرص، والقضاء على الاختلالات فى توزيع الدخول والثروات، وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التنمية المستدامة.
وأوضح أن برامج تحسين أحوال الفقراء تعتمد على تطوير 222 قرية باستثمارات 912 مليون جنيه، وتنمية 68 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير 175 مليون وحدة سكنية لائقة ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، إضافة إلى برامج لتحسين دخول المزارعين وزيادة أسعار الحاصلات الزراعية ودعم الإنتاجية، إضافة إلى برامج توفير وتطوير جودة الخدمات.
وأشار إلى أن الخطة لزيادة حجم الاستثمارات المستهدفة إلى 291 مليار جنيه موزعة على مختلف القطاعات، بزيادة 12% عن المتوقع العام الحالى، ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59%، ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية على نسبة 28% منها. ولتحقيق ذلك تتخذ الحكومة المزيد من إجراءات تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنية التشريعية وتوفير حوافز جديدة للاستثمار وتوفير الأراضى المرفقة وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وقال إن زيادة الاستثمارات ستنعكس على معدلات التشغيل، من خلال توفير 805 آلاف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الخطة خفض البطالة من 13% إلى 12.4%، مع ربط خريطة الاستثمار بخريطة الفقر لتوفير فرص العمل بالمناطق الأكثر احتياجاً.
ولفت رئيس الوزراء ان الحكومة ستكثف استثماراتها فى البنية الأساسية والتنمية البشرية بزيادة 12% عن العام الحالى، وذلك فى قطاعات التعليم والمرافق والصحة والإسكان وتطوير المناطق العشوائية.
وتستهدف الخطة زيادة دخل قطاع السياحة إلى 10 مليارات دولار، من خلال تحقيق زيادة فى عدد السائحين بنسبة 2.5% ليصل إلى 12.5 مليون سائحا وزيادة عدد الليالى السياحية إلى 142 مليون ليلة بمتوسط إقامة للسائح 11.5 ليلة.
وقال إن الحكومة ستعمل على تعزيز اللامركزية لمحلية والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية، حيث سيحظى الصعيد بنحو 39.2% من الاستثمارات المحلية ومنطقة القناة بنسبة 16.2%.
وتولى الخطة اهتماماً بمكافحة الفساد باعتباره أحد المحاور الأساسية التى ترتكز عليها، من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة والمساءلة، وتفعيل قوانين محاربة الفساد.
وتضم الخطة مجموعة من الخطط القطاعية فى مختلف قطاعات الدولة من أجل تحقيق مستهدفات الخطة وتلبية تطلعات الشعب المصرى نحو مستوى معيشة أفضل.