غضب بين التجار بعد تعديل مشروع سجل المستوردين

سيطرت حالة من الغضب والغليان لدى المستوردين والتجار بعد مشروع تعديل وزارة التجارة والصناعة سجل المستوردين، متهمين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بتفصيل القوانين لتخدم عددا معينا من المحتكرين.
وأبدى أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، استياءه من قرارات مشروع تعديل سجل المستوردين، الذي يدفع أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد لطابور البطالة، مشيرا إلى أن الغرف التجارية أصبحت كيان لا يقوم بالدفاع عن أبنائه في الفترة الحالية، وهو ما أدي لإصدار مثل هذه القرارات الخاصة بتقييد الاستيراد.
وأضاف أن اتجاه الدولة للحد من الواردات بني وفقا لأساسيات خاطئة، حيث إنه لم يفرق بين المستورد أو التاجر الصغير "تاجر الرفايع" وتجار السيارات مثلا، مشيرا إلى أن هذه الطريقة ستجبر التجار على الاستيراد للوصول إلى الحد الأدنى الذي حددته الدولة ما بين 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه سنويا وهو ما يزيد الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أن تحديد الحد الأدنى لاستيراد سنويا يزيد الفاتورة الاستيرادية، لأنه في هذ الحالة سيقوم التجار بتكثيف العمليات الاستيرادية خوفا من قرارات الشطب التي قد تلحق بهم في حالة عدم الوصول إلى الحد الأدنى لاستيراد السنوى، وهو ما يضغط على أسعار صرف الدولار داخل السوق الرسمي والموازى.
وأوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن مشروع قانون سجل المستوردين به العديد من العيوب والثغرات التي تضغط بشكل واضح على موارد مصر الدولارية.
ولفت النظر إلى أن مشروع هذا القانون مخالف للدستور المصري، وانه لا يجوز لأي قانون مخالفة الدستور الذي يمنع التفرقة أو التمييز بين أفراد الشعب، مشيرا إلى أن هذا القانون يميز بين أفراد المجتمع التجاري على أساس أن الأغني يستمر والأقل غني يذهب إلى الجحيم؟.
وطالب الطحاوي، مجلس النواب المصري بعدم إقرار القانون خاصة بعد اختفاء بعض السلع المستوردة من السوق وارتفاع المتبقي منها لأكثر من 30%، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة عاجزة خلال الفترة الراهنة عن تحريك السوق في ظل انتشار حالة الركود والكساد.
وأكد الطحاوي، إن وعود ومجهودات البنك المركزى المصري فلشت في القضاء على السوق السوداء للعملة حيث وصل الدولار ل 10.20 جنيهات، مطالبا البنك المركزى بالاعتراف بالخطأ فيما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه.
وناشد الطحاوى البنك المركزي الاستماع إلى التجار والمستوردين والأخذ بآرائهم للمرور من محنة الاقتصاد الحالية، وقبول مبادرة المستوردين الخاصة بدفع ألف دولار على كل حاوية تدخل البلاد، وأن يتم الفحص في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية ومعمل الكيمياء المصري أو أية جهات داخل مصر تعتمدها الحكومة حتى لا ندفع مليارات الدولارات للدول الخارجية، وتتكرر نفس مشكلة شهادة ال CIQ التي تم إلغاؤها بعد أن كبدت الاقتصاد المصري مليارات الدولارات.