الغرف التجارية تواصل هجومها على قرارات تقييد الاستيراد

جعفر: زيادة 50% فى أسعار الأدوات المكتبية والأجهزة المنزلية
واصلت الغرف التجارية، هجومها على قرارات وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، بشأن تقييد استيراد بعض السلع، متهمين إياها بإصابة السوق بالشلل، وزاعمين أنها ساهمت فى ارتفاع الأسعار بنسبة 50%.
وقال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، إن الأسواق التجارية أصيبت بالشلل نتيجة للقرارات المقيدة للاستيراد ( 191، 192، و43) التى أصدرها وزير الصناعة والتجارة مطلع الشهر الماضى.
وأوضح جعفر، أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 25 و50% نتيجة للتناقص الشديد فى البضائع لتوقف العمليات الاستيرادية.
وأشار جعفر، إلى أن بعض السلع مثل الأدوات المكتبية والهدايا ارتفعت بنسبة 50%، وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية والأجز الكهربائية بنسبة لا تقل عن 30%، والتجار يشتكون من التناقص المستمر فى مخزون البضائع، مما يهدد باختفاء بعض السلع من الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جعفر، أن القرارات ستؤدى إلى تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، وهو ما يزيد أعداد البطالة فى السوق المصرية، الأمر الذى قد تستغله الجماعات الإرهابية فى استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، بفتح سقف الإيداع الدولارى، وعدم ربط التحويلات بفواتير والتحويل من البنك بعموله 4٪، ومراقبة فواتير الصادرات المزورة للتهرب من الضرائب ومتابعة المناطق الحرة الخاصة (التى تعد الباب الملكى للتهريب)، وقبول مبادرة المستوردين بدفع 1000 دولار على كل حاوية لصالح الاحتياطى النقدى، وهو ما يوفر للدولة أكثر من 22 مليار جنيه سنويا.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية، وعضو لجنة إدارة الأزمة التى شكلها المستوردين بغرفة القاهرة أخيرا، أنه ليس عيبا أن يتراجع المسئول عن القرارات الخاطئة التى تضر جموع المستهلكين وتكرس للاحتكار.
وأوضح أن الأسواق تشهد ركودا فى الحركة غير مسبوق، والأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة، والمستهلك أصبح غير قادر على الشراء، مشيرا إلى أن جهاز العروسة البسيط ارتفع بقيمة 40٪‏ إلى 50٪‏، وهناك بعض السلع تشهد اختفاء وهو ما دفع البديل ان يرتفع سعرة بشكل جنونى وهو ما حذرنا منه، والمواطن محدود الدخل هو الذى يدفع ثمن أخطاء المسئولين.
وأكد الطحاوى، أن أزمة الدولار التى تشهدها السوق الآن، نتيجة لحدة المضاربة على الدولار وقيام بعض المصدرين بتهريب الدولار للخارج، لافتا إلى أن المستوردين شبه متوقفين الآن عن العميات الاستيرادية، وبالتالى لا يوجد هناك مبرر لارتفاع الدولار.
وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 و43 لسنة 2015، أصدر قرار بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التى يتضمنها هذا السجل.
وتشمل هذه القرارات 23 مجموعة سلعية منها الأدوات المنزلية والكهربائية، والادوات المكتبية وحديد التسليح.