الغرفة التجارية: قرار تقييد الاستيراد يشرد العمالة ويقضي على السوق

قال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة: إن الأسواق التجارية أصيبت بالشلل نتيجة للقرارات المقيدة للاستيراد 191، 192، و43 التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة مطلع الشهر الماضي.
وأوضح جعفر، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 25 و50% نتيجة للتناقص الشديد في البضائع لتوقف العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى أن بعض السلع مثل الادوات المكتبية والهدايا ارتفعت بنسبة 50%، وارتفعت أسعار الادوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 30%، والتجار يشتكون من التناقص المستمر في مخزون البضائع، مما يهدد باختفاء بعض السلع من الأسواق خلال الفترة المقبلة، إذا أصرت وزارة الصناعة والتجارة على تطبيق القرارات المانعة للاستيراد.
وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تلك القرارات ستؤدي إلى تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة في السوق المصري، الأمر الذي قد تستغله الجماعات الإرهابية في استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.
وطالب جعفر بإلغاء كل قرارات الاغراق المسماة زورا بحماية الصناعة الوطنية، وإلغاء قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة المقيدة للاستيراد، وفتح سقف الإيداع الدولاري، وفتح تمويل نموذج 4 الأجل، وعدم ربط التحويلات بفواتير والتحويل من البنك بعموله 4٪، ومراقبة فواتير الصادرات المضروبة للتهرب من الضرائب، ومراقبة المناطق الحرة الخاصة (التي تعد الباب الملكي للتهريب)، وقبول مبادرة المستوردين بدفع 1000 دولار على كل حاوية لصالح الاحتياطي النقدي، التي توفر للدولة أكثر من 22 مليار جنيه سنويا.