الغرفة التجارية: قرارات وزيرالصناعة بتقييد الاستيراد تشرد العمالة وتقضي علي السوق

قال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاسواق التجارية أصيبت بالشلل نتيجة للقرارات المقيدة للاستيراد ( 191، 192، و43) التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة مطلع الشهر الماضي.
وأوضح جعفر، أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 25 و50% نتيجة للتناقص الشديد في البضائع لتوقف العمليات الاستيرادية، مشيراإلي أن بعض السلع مثل الادوات المكتبية والهدايا ارتفعت بنسبة 50%، وارتفعت أسعارالادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 30%.
وأشارإلى أن التجار يشتكون من التناقص المستمر في مخزون البضائع، مما يهدد بإختفاء بعض السلع من الاسواق خلال الفترة المقبلة، إذا أصرت وزارة الصناعة والتجارة علي تطبيق القرارات المانعة للاستيراد.
وأضاف أن تلك القرارات ستؤدي إلي تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة في السوق المصري، الأمر الذي قد تستغله الجماعات الارهابية في استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.
وطالب بإلغاء كل قرارات الاغراق المسماة زورا بحماية الصناعة الوطنية، وإلغاء قرارات وزارة التجارة والصناعة الاخيرة المقيدة للاستيراد، وفتح سقف الإيداع الدولاري ، وفتح تمويل نموذج 4 الأجل، وعدم ربط التحويلات بفواتير والتحويل من البنك بعموله 4٪.
وشدد على ضرورة مراقبة فواتيرالصادرات المضروبة للتهرب من الضرائب ، ومراقبة المناطق الحرة الخاصة (التي تعد الباب الملكي للتهريب)، وقبول مبادرة المستوردين بدفع 1000 دولار علي كل حاوية لصالح الاحتياطي النقدي، التي توفر للدولة أكثر من 22 مليار جنيه سنويا.