تجارية القاهرة: قرارات قابيل الاستيرادية تصيب السوق بالشلل

حالة من الركود سيطرت علي الأسواق بعد قرارات وزير الصناعة المهندس طارق قابيل المقيدة للاستيراد رقم191 و192 ورقم43 لسنة2016, مع ارتفاع أسعار بعض السلع بنسب تتراوح بين25 و50%, وفقا لما أكدته غرفة القاهرة التجارية.
واتهمت لجنة ادارة ازمة قرارات وزير الصناعة التي شكلتها شعبة المستوردين وغرفة المصدرين بأنها السبب في أزمة الدولار نتيجة قيام بعض المصدرين بتهريبه للخارج, خاصة ان اعمال المستوردين بعد قرارات قابيل شبه متوقفة وبالتالي فلا يوجد مبرر لارتفاع الدولار لعدم وجود اقبال عليه من جانب المستوردين
وقال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة, إن الاسواق التجارية أصيبت بالشلل نتيجة للقرارات المقيدة للاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة بداية الشهر الماضي, مشيرا الي أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين25 و50% نتيجة للنقص الشديد في البضائع لتوقف العمليات الاستيرادية.
أضاف: بعض السلع مثل الأدوات المكتبية والهدايا ارتفعت بنسبة50%, وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن30%, مشيرا الي ان التجار يشتكون من النقص المستمر في مخزون البضائع, مما يهدد باختفاء بعض السلع من الأسواق خلال الفترة المقبلة, إذا أصرت وزارة الصناعة والتجارة علي تطبيق القرارات المانعة للاستيراد.
وتابع: تلك القرارات ستؤدي إلي تشريد أكثر من20 مليون عامل, وإفلاس850 ألف مستورد, مما يزيد معدلات البطالة في السوق المصرية, مطالبا بإلغاء كل قرارات الاغراق المسماة زورا بحماية الصناعة الوطنية, وإلغاء قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة المقيدة للاستيراد, وفتح سقف الإيداع الدولاري, وفتح تمويل نموذج4 الأجل.